عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية جلسة برئاسة النائب سيمون أبي رميا، بمشاركة عدد من النواب، وحضور رئيسة مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة أندريه نصّور.
وأعلن أبي رميا بعد الاجتماع أن اللجنة "وقّعت على إخبار بحق المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية وكل من يظهره التحقيق متورطًا أو مساهمًا بالجرائم المخبَر عنها"، موضحًا أنّ الإخبار سيُقدَّم عبر الأمانة العامة لمجلس النواب إلى وزارة العدل.
وأشار إلى أنّ هذا القرار أتى نتيجة "معطيات تتعلق بسوء إدارة مالي وإداري، وهدر للمال العام، مع شبهات فساد في هذا الملف"، مؤكّدًا أن لجنة الشباب والرياضة ستجتمع قريبًا مع وزير العدل لمتابعة هذا الملف، إضافة إلى ملف مسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي الذي سبق أن قدّمت اللجنة إخبارًا بشأنه.
كما ناقشت اللجنة ملف تنظيم أندية اللياقة البدنية، على ضوء القانون الصادر عام 2022 الذي يفرض شروطًا تتعلق بالسلامة العامة والاختصاص، حيث كشف أبي رميا عن "تخبط في توصيف المدربين والشهادات المعترف بها"، داعيًا إلى تنسيق أكبر بين وزارتي الشباب والرياضة والتربية لتنظيم هذا القطاع.
ولفت إلى أن المراسيم التطبيقية المتأخرة باتت على وشك الصدور، بعد إحالتها إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي، ما يفتح الباب أمام انطلاق رقابة فعلية على عمل هذه الأندية.
الـــمــــزيــــــــــد
