صرّح أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، بعد مشاركته في اجتماعات اللجنة الفرعية المكلّفة مناقشة اقتراحات قانون الانتخاب، أن هذه المشاركة تأتي "إيمانًا منا بأهمية الحوار الداخلي ضمن المجلس للخروج من الاستعصاء القائم على مستوى قانون الانتخاب".
وأشار أبو الحسن إلى أن النقاشات ما زالت تراوح في مكانها، موضحًا أن اللجنة استمعت إلى وزيري الداخلية والخارجية بناءً على طلب الحكومة، إلا أن الإشكالية ما زالت محصورة بموضوع تصويت المغتربين.
وأوضح أن الحكومة أمام خيارين: إمّا إصدار قرار وفق المادة 123 وتوزيع المقاعد الستة على الدوائر والقارات، أم إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات رقم 44/2017 وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
ودعا أبو الحسن الحكومة إلى أن تحسم موقفها خلال عشرة أيام كحد أقصى، قبل انتهاء مهلة تسجيل المغتربين في 20 تشرين الثاني، مشددًا على ضرورة وضوح القاعدة القانونية: هل على أساس المقاعد الستة أم على أساس الدوائر الـ15 والـ128 مقعدًا.
وحذّر من أن أي ارتباك أو تأخير "قد يعرّض العملية للطعن ويضع المغتربين أمام حيرة قانونية". وأضاف: "الموضوع أعمق، فهو يتعلق بالهوية السياسية للمجلس النيابي المقبل في عام 2026، ولا يجوز أن تصبح الانتخابات ضحية الاستعصاء السياسي".
الـــمــــزيــــــــــد
