"ليبانون ديبايت"
في وقت يشهد لبنان عدوانًا إسرائيليًا متواصلاً، أقدمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي أسعد بيرم، على إصدار حكم بحق راعي ماشية يُدعى أحمد م. بعد اتهامه برمي أكياس تحتوي على عشرة كيلوغرامات من مادة حشيشة الكيف باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدًا عند الحائط الفاصل بين بلدة الغجر والمطلّة.
وكانت القوات الإسرائيلية قد اختطفت أحمد لمدة أسبوعين قبل أن تُعيده، ليُصار لاحقًا إلى توقيفه ومحاكمته بتهم الاتجار بالمخدرات، مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل، تبييض الأموال، وحيازة ونقل سلاح حربي دون ترخيص.
أمام المحكمة، أنكر المتهم كافة التهم المسندة إليه، مؤكدًا أنه "راعٍ من الصباح حتى المساء" وأن منزله وأرزاقه دُمّرت خلال الحرب، نافيًا في الوقت نفسه امتلاكه أي سلاح. واعتبر أنّ الاتهامات التي ساقها المدعو ص.ب. بحقه، ليست سوى افتراءً، خصوصًا أنّ الأخير عاد عن أقواله أمام قاضي التحقيق.
من جهته، طلب القاضي بيرم إبطال التعقبات عن المتهم من جرم تبييض الأموال باعتبار أن الفعل المزعوم حصل لمرة واحدة، مع الإبقاء على مواد الاتهام الأخرى. فيما شدّد وكيل الدفاع المحامي صليبا الحاج على أن أقوال الشاهد ص.ب. لا تستند إلى أي دليل ملموس، لافتًا إلى أن سبب اتهامه لموكله قد يكون مرتبطًا بخطفه السابق من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي لم يُبقِ على احتجازه لولا انتفاء أي نشاط إجرامي ثابت بحقه.
وفي ختام المحاكمة، أصدرت المحكمة حكمًا قضى بإدانة أحمد م. وسجنه ثلاث سنوات، إضافة إلى تغريمه مبلغ 54 مليون ليرة لبنانية.
الـــمــــزيــــــــــد
