وأكد رئيس رابطة التعليم الثانوي جمال عمر في حديث الى "ليبانون ديبايت" على أن "الوزيرة كرامي أبدت كل تجاوب وحرص على دعم التعليم الرسمي، وأثنت بشكل خاص على أداء التعليم الثانوي والنتائج المبهرة التي يحققها سنويًا، خصوصًا في الشهادات الرسمية".
وأضاف أن "وزيرة التربية وضعت التعليم الرسمي، بكل مراحله: المهني، الثانوي، والأساسي، في صدارة أولوياتها، وتعتبره مسألة وطنية من الطراز الأول. ونحن من جانبنا، نُقدّر الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد، ونتعاون معها لتحقيق الحد الأدنى من المطالب التي من شأنها استعادة عافية التعليم الثانوي وحفظ كرامة أساتذته".
كما نوّه بأن "الوزيرة كرامي أكدت من جهتها كانت وما تزال من أبرز الداعمين لمطالب القطاع العام، ولطالما شكّلت مرجعية منذ أيام النضال النقابي مع الأستاذ حنّا غريب وحتى اليوم. ونتطلع من خلال هذا التعاون المستمر معها إلى إعادة التعليم الثانوي إلى موقعه الريادي ليكون من جديد حجر أساس في النظام التربوي".
وتناول اللقاء أيضًا مسألة تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن التعليم الأساسي، بهدف متابعة عدد من الضوابط المرتبطة بالتعليم الأساسي والثانوي. وأشار إلى أن "اللجنة باتت قائمة فعليًا، وهي بدأت أعمالها فور انتهاء انتخابات رابطة التعليم الثانوي ".
وبالنسبة إلى تصحيح الرواتب، لفت إلى أن الوزيرة كرامي أكدت التزامها الكامل بهذا الملف، مشددة على أن "الأمر لا يُعدّ سلسلة رتب ورواتب جديدة، بل إجراء سريع وضروري لا بد من إقراره داخل مجلس الوزراء". وأكد أن "العمل على هذا الملف بدأ بالفعل، والمعالجة تجري من قبل معاليها بشكل جدي، وهي لا تترك ملفاً دون متابعة حثيثة".
وفي ما يتعلق بملف المتعاقدين، وخصوصًا الفائض بين عامي 2008 و2016، أوضح رئيس الرابطة أن "الوزيرة كرامي تتابع هذا الملف عن كثب، وتعمل على إعادة تثبيت الملاك وضمان الحقوق، وفق مقاربة قانونية دقيقة، نظرًا لحساسية المسألة وارتباطها بتشريعات سابقة كانت تنصف المتعاقدين وتحفظ حقوقهم".
وعن إمكانيات التصعيد أو الإضراب، أكد رئيس الرابطة أن "التحرك النقابي مشروع، لكنه ليس هدفاً بحد ذاته. نحن في مرحلة نعوّل فيها على خطة العمل التي تواكبها الوزيرة كرامي معنا خطوة بخطوة، ونحن بدورنا سندعمها في هذه المسيرة".
ويختم:"لا نرى اليوم حاجة ملحّة للإضراب أو إقفال المدارس، لأن الوزيرة أثبتت التزامها قولاً وفعلاً، ونحن نرى نتائج ملموسة على الأرض. حرصنا الأول والأخير هو على التعليم الرسمي، وسنواصل عملنا بما يحول دون تسرب التلامذة من المدارس الرسمية إلى الخاصة. فمدرسة الدولة هي ملاذ الفقير، وإذا فقد الناس الثقة بها، سنكون أمام أزمة وطنية تمسّ النسيج الاجتماعي بأسره".
الـــمــــزيــــــــــد
