تطوُّرٌ لافتٌ طرأ على ملفِّ هانيبالَ القذّافيِّ، حيثُ وقَّعَت عائلةُ المدَّعي زاهرِ بدرِ الدِّين، نجل أحدِ رفاقِ السيِّدِ موسى الصَّدرِ الذي اختفى معه في ليبيا، على طلبِ إخلاءِ سبيلِه.
وكشفَ وكيلُهُ القانونيُّ، المحاميُ الفرنسيُّ لوران بايون، لـ red tv أنّه تمَّ الانتهاءُ من كلِّ الإجراءاتِ القانونيَّةِ اللازمةِ لإطلاقِ سراحِ الموقوفِ، وأنَّ الكرةَ باتت في الملعبِ اللُّبنانيِّ، مُعرِبًا عن تفاؤلِه بالتغيُّرِ المهمِّ جدًّا في موقفِ بدرِ الدِّين وفي العهدِ الجديدِ في لبنان، مشيرًا إلى أنَّه لم يعُدْ هناك أيُّ سببٍ للقاضي لرفضِ إخلاءِ السَّبيلِ. كما لَفَتَ إلى أنَّه تقدَّمَ بدعوى أمامَ المراجعِ المختصَّةِ في الأممِ المتَّحدةِ بوجهِ الدَّولةِ اللُّبنانيَّةِ، والإجراءاتُ القضائيَّةُ قد تصلُ مفاعيلُها إلى فرضِ عقوباتٍ.
وأشارَ لوران إلى أنَّه استنادًا إلى النَّصِّ القانونيِّ اللُّبنانيِّ الجزائيِّ لا يُمكِنُ لشخصٍ أن يبقى موقوفًا رهنَ التَّحقيقِ كلَّ هذه المدَّةِ، في إشارةٍ إلى أنَّ الملفَّ لم يعُدْ في إطارِه القانونيِّ بل أخذَ طابعَ الثَّأرِ الشَّخصيِّ.
كما نفى لوران كلَّ الشائعات التي تقولُ إنَّ موكِّلَهُ اعترفَ بامتلاكِه لمعلوماتٍ عن قضية اختطاف الصدر ورفيقيه يُصرِّحُ بها فورَ إطلاقِ سراحِه.
مصدر قانوني لبناني أشارَ إلى أنَّ العقوبةَ القُصوى لجُرمِ التَّكتُّمِ على المعلوماتِ هي الحبسُ لمدَّةِ ثلاثِ سنواتٍ. أمَّا فيما يخصُّ تُهمةَ التَّدخُّلِ بجُرمِ الإخفاءِ، فأشارَ المصدرُ إلى أنَّ السُّلطاتِ اللِّيبيَّةَ بعد سقوطِ نظامِ معمَّرٍ القذّافيِّ أرسلت ثلاثَ مرَّاتٍ كتبًا للبنان في الأُطرِ الدِّبلوماسيَّةِ تؤكِّدُ أنَّه لم يَشغَلْ أيَّ منصبٍ سياسيٍّ أو عسكريٍّ في ظلِّ عهدِ والدِه.
مصدرٌ مقرَّبٌ من عائلةِ المختطَفِ محمّدٍ يعقوبَ يؤكِّدُ التمسُّكَ بموقفِه، في حينَ أنَّ التواصُلَ مع زاهرِ بدرِ الدِّين مقطوعٌ منذ زمنٍ، لافِتًا إلى أنَّ ضغطًا سعوديًّا كبيرًا يَطغى على أجواءِ الملفِّ. كما أكَّدَ أنَّ ما حصَل مع السيِّدِ موسى الصَّدرِ ورفيقيهِ هو جريمةٌ متمادِيَةٌ يجبُ أن تسلُكَ مسارَها القانونيَّ من دونِ ضغوطٍ وتدخُّلاتٍ.
الـــمــــزيــــــــــد
