بعد إعلان حركة "حماس" ردّها الرسمي على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤلّفة من 20 بندًا، ثارت تساؤلات عديدة حول البنود التي رفضتها الحركة أو امتنعت عن توضيح موقفها منها، خصوصاً تلك المتعلّقة بنزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.
وبحسب النسخة الصادرة عن الحركة، لم توضّح "حماس" ما إذا كانت ستوافق على نزع السلاح وإخلاء غزة من الأسلحة، وهو مطلب رئيسي لإسرائيل والولايات المتحدة سبق أن رفضته الحركة بشكل قاطع في مراحل سابقة.
كما رفضت "حماس" فكرة الانسحاب الإسرائيلي المرحلي، معتبرة أنه يتعارض مع مطلبها الأساسي بـ"الانسحاب الكامل والفوري" من القطاع.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر نسخة من رسالة "حماس" عبر منصّته "تروث سوشيال"، فيما نشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت صورة للرئيس خلال تسجيله ردًا على ما وصفته بـ"قبول حماس لخطة السلام الأميركية".
إلا أن مسؤولًا كبيرًا في "حماس" أوضح أنّ الحركة "لن تلقي السلاح قبل انتهاء الاحتلال الإسرائيلي للقطاع"، في تصريح يعكس استمرار الفجوة الكبيرة بين الطرفين، مع اقتراب الحرب من عامها الثاني.
وفي بيانها الرسمي، قالت "حماس": "تقدّر حركة حماس الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود الرئيس ترامب الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فورًا."
كما أعلنت موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح ترامب، مؤكدة استعدادها "للدخول فورًا، عبر الوسطاء، في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك".
وأبدت الحركة قبولها بتسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية من المستقلّين (تكنوقراط)، يتمّ تشكيلها بناء على التوافق الوطني الفلسطيني وبدعم عربي وإسلامي.
تنصّ خطة ترامب على وقف فوري لإطلاق النار، وتبادل جميع الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وانسحاب مرحلي للقوات الإسرائيلية من القطاع، إلى جانب نزع سلاح "حماس" وتشكيل حكومة انتقالية بإشراف هيئة دولية.
وتشير تقارير أميركية، بينها تقرير لـ"نيويورك تايمز"، إلى أن الخطة تحظى بدعم شعبي واسع داخل القطاع، إذ يعتبرها البعض "نافذة أمل" لإنهاء الحرب وإعادة الإعمار، فيما يرى آخرون أنها "خطة فرض أمر واقع أميركي – إسرائيلي بغطاء دولي".
الـــمــــزيــــــــــد
