"ليبانون ديبايت"
في الثالث عشر من شهر تشرين الاول الجاري، تنتهي مهلة التوقيف الاحتياطي للروسي إيغور غريتشوشكن، صاحب باخرة الموت"روسوس"، التي حددتها السلطات البلغارية بعد اعتقاله في مطار صوفيا في اوائل شهر ايلول الماضي، إنفاذا لمذكرة توقيف دولية صادرة بحقه في ملف تفجير مرفأ بيروت، وأبلغت حينها القضاء اللبناني الذي سارع الى إعداد طلب استرداده حملته المحامي العام التمييزي القاضية ميرنا كلاس على وجه السرعة في مهمة قضائية وسلمته باليد الى نظرائها البلغاريين، مع كافة المستندات وهي عبارة عن نسخة عن مذكرة توقيف المطلوب والاتهامات الموجهة اليه .
ولم يكن قد مضى اسبوع على عودة كلاس الى لبنان حتى سافرت مجددا قبل يومين الى بلغاريا ، ووفق مصادر مطلعة فقد علم "ليبانون ديبايت" ان بلغاريا طلبت من القضاء اللبناني بعد دراستها طلب استرداد الروسي، تقديم تعهد خطي بعدم تنفيذ عقوبة الاعدام بحقه، وفق ما تنص عليه الاتفاقية الموقعة بين البلدين.
وفي هذا الاطار ، تكشف المصادر ان نصار تعهد بعدم تنفيذ هذه العقوبة وأرفقه بإستشارة قانونية أعدتها هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ، حملتها كلاس الى بلغاريا مجددا، حيث أصرّت السلطات القضائية في بلغاريا على الحصول على هذا التعهد باليد قبل إعطاء قرارها الاخير بشأن تسليم الروسي للبنان او عدم تسليمه وذلك قبل انتهاء مهلة توقيفه لديها في 13 الجاري.
ويؤشر هذا الاجراء بحسب المصادر، الى تعاون إيجابي لبلغاريا مع مطلب لبنان، قد يفضي الى تسليم الروسي للقضاء اللبناني ليمثل امام المحقق العدلي طارق البيطار لاستجوابه.
ويتهم البيطار الموقوف الروسي بجرائم جنائية تصل إحداها الى الاعدام المتعلقة بالمادة 6 من قانون مكافحة الارهاب، التي تنص على ان" كل عمل ارهابي يستوجب الاعدام اذا افضى الى موت إنسان او هدم بنيان بعضه او كله وفيه انسان او اذا نتج عنه التخريب ولو جزئيا في بناية عامة او مؤسسة او سفينة او منشآت اخرى ".
وكانت القاضية كلاس قد عادت قبل اسبوع الى لبنان، بعدما سلمت طلب الاسترداد الى بلغاريا التي استفسرت منها عن نظام المحاكمات في قضية المرفأ وطبيعتها والعقوبة القصوى المدعى بها على الموقوف لديها التي تنص في اقصاها على الاعدام، وجميع الاجراءات التي يمر فيها التحقيق قبل إحالة المتهم امام المحكمة.