شدّد وزير العدل عادل نصّار خلال مداخلته في المؤتمر الوطني اللبناني على أنّ استقلالية القضاء مسألة أساسية، مشيرًا إلى أنّه من الضروري إبعاد القضاة عن أي ضغوط مهما كانت، مؤكّدًا أنّهم يقومون بعملهم بجدّية ومسؤولية.
وفي ما يتعلّق بملفّ إضاءة صخرة الروشة، أوضح الوزير نصّار أنّها مخالفة لقرار إداري، معتبرًا أنّ الحزب بعث من خلالها رسالة إلى جمهوره مفادها أنّه "أعصى على الدولة".
وأضاف الوزير نصّار أنّ دور القضاء ليس حلّ المشاكل السياسية في البلد، بل القيام بمهامه وفق الأصول القانونية، لافتًا إلى أنّ المسار القضائي سيكتمل قريبًا، داعيًا حزب الله إلى الانخراط في مشروع الدولة.
وفي سياق حديثه عن انفجار مرفأ بيروت، أكّد نصّار، "أنا لا أتدخّل في التحقيقات التي يجريها القاضي بيطار، ولكن هناك متابعة حثيثة لملفّ استرداد مالك سفينة "روسوس" إيغور غريتشوشكين، ولم نرَ أيّ موقف سلبي من الجانب البلغاري"، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تتابع الإجراءات اللازمة لاسترداده للتحقيق معه في لبنان.
أما في ما خصّ موضوع السلاح، فأوضح وزير العدل أنّه مطلب داخلي لبناء الدولة، وهو مشمول في خطاب القسم والبيان الوزاري، معتبرًا أنّ عرقلة حصر السلاح تعني عرقلة بناء الدولة اللبنانية. وأضاف أنّ الجيش اللبناني يقوم بعمل جبّار، وأنّ عملية حصر السلاح تحصل بعيدًا عن الإعلام.
وتطرّق نصّار إلى الاجتماع اللبناني – السوري، مذكّرًا بأنّ الاهتمامات الأساسية تتعلّق بمرتكبي الجرائم في لبنان والفارّين إلى سوريا، بمن فيهم حبيب الشرتوني، إضافةً إلى ملفّ تسليم وثائق أو معلومات مرتبطة بالاغتيالات السياسية، مشدّدًا على أهمية تحريك هذه التحقيقات ومتابعة ملفّ المخفيين قسرًا.
وفي ما يتعلّق بملفّ الموقوفين السوريين في لبنان، أشار الوزير نصّار إلى وجود إيجابية في التعاطي بين الطرفين، مؤكدًا في المقابل أنّ الحلّ لا يمكن أن يكون على حساب دم الشعب اللبناني.
وختم وزير العدل كلمته بالتشديد على أنّ لبنان لا يستطيع الاستمرار بانعدام الشفافية، قائلاً إنّه لا يمكن أن يبقى معزولًا عن النظام المالي العالمي، مشيرًا إلى أنّ هذه المرحلة مفصلية إذا أراد لبنان البقاء ضمن المنظومة المالية الدولية، ومؤكدًا أنّه "لا مصلحة لأحد في استمرار تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب".
الـــمــــزيــــــــــد
