تكبّدت الأسهم والسندات الفرنسية خسائر كبيرة اليوم الاثنين، بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في خطوة أربكت الأوساط السياسية والاقتصادية وأعادت إلى الواجهة مخاوف عدم الاستقرار الحكومي في فرنسا.
ويأتي قرار لوكورنو، الذي تولّى منصبه منذ أسابيع فقط، ليُعمّق الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد، إذ يُعدّ خامس رئيس وزراء فرنسي يستقيل خلال أقل من عامين، ما يثير تساؤلات جدّية حول قدرة الحكومة على تمرير موازنة عام 2026 وسط انقسامات حادّة في البرلمان.
وبحسب تقرير نشرته شبكة CNBC واطلعت عليه "العربية Business"، فقد تفاعلت الأسواق المالية الفرنسية بشكل سلبي مع التطور السياسي، إذ ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل 30 عامًا (OAT) إلى أعلى مستوى له في شهر عند 4.44% قبل أن يتراجع قليلاً، كما ارتفع عائد السندات المرجعية لأجل 10 سنوات إلى 3.59%، وهو أعلى مستوى في عشرة أيام.
في المقابل، تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.9%، بينما انخفض اليورو أمام الدولار بنسبة 0.7%، ما يعكس قلق المستثمرين من الفراغ السياسي واحتمال تأجيل الإصلاحات المالية.
وكان لوكورنو، الذي يُعد أحد أقرب حلفاء الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير الدفاع السابق، قد أعلن تشكيل حكومته الجديدة الأحد الماضي، قبل أن يقدّم استقالته بعد ساعات فقط، في خطوة غير مسبوقة تُظهر حجم التصدّع داخل السلطة التنفيذية الفرنسية.
وجاءت حكومته محافِظة إلى حدّ كبير، إذ احتفظ معظم الوزراء البارزين بمناصبهم، وكان من المقرر أن تعقد أول اجتماع لها صباح الاثنين. لكن الاستقالة المفاجئة ألغت هذا المسار وأدخلت باريس في دوامة سياسية جديدة تزيد الضغط على الرئيس ماكرون، الذي يقود للمرة الثالثة حكومة أقلية عاجزة عن تمرير التشريعات الكبرى.
وكان من المقرر أن يُلقي لوكورنو خطابًا أمام الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الثلاثاء، لعرض خطة حكومته لمعالجة العجز المالي الذي بلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، في ظل دين عام يعادل 113% من الاقتصاد الفرنسي، أي ما يتجاوز بكثير الحدود المسموح بها أوروبيًا (3% للعجز و60% للدين العام).
ويرى محلّلون أن هذه التطورات تفاقم حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي تباطؤًا اقتصاديًا عامًا، مؤكدين أن الاضطرابات السياسية المتكررة في فرنسا باتت تهزّ ثقة المستثمرين وتؤثر على استقرار الأسواق الأوروبية ككل.
الـــمــــزيــــــــــد
