أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنّ المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي، يواصل في إطار نهجه القائم على الشفافية والمصارحة، إطلاع الرأي العام على أبرز الإجراءات والخطوات الإصلاحية التي تنفّذها إدارة الصندوق على الصعد الماليّة والطبيّة والخدماتيّة.
وأكد كركي أنّ القطاع الصحي لا يزال يحتلّ موقع الأولويّة في عمل الصندوق، مشيراً إلى الجهود المستمرّة لتحديث التعرفات الطبيّة وتأمين استمرارية الدفع للمضمونين والمستشفيات والأطباء، بما يضمن حقّ المضمونين في الحصول على خدمات صحيّة لائقة ومستدامة.
وفي هذا الإطار، كشف المدير العام أنّ النتائج الأوّلية لفرع ضمان المرض والأمومة لغاية 30 أيلول 2025، أثبتت أنّ الضمان سلك طريق التعافي وأنّ تقديماته الصحيّة تعود بصورة تدريجية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
وبيّنت الإحصاءات أنّ قيمة التقديمات الصحيّة منذ بداية العام 2025 ولغاية نهاية أيلول بلغت 3842 مليار ليرة لبنانية، أي بزيادة نسبتها 212% عن كامل العام 2024، الذي بلغت فيه قيمة التقديمات 1811 مليار ليرة.
وأشار كركي إلى أنّ ثقة المضمونين بالضمان ودوره المحوري في صون الأمن الصحّي بدأت تعود تدريجاً، وقد انعكس ذلك زيادة ملحوظة في إقبالهم على تقديم معاملاتهم الصحيّة. وأظهرت إحصاءات الصندوق أنّ قيمة الاستمارات الطبيّة المدفوعة للمضمونين خارج الاستشفاء بلغت حوالي 1020 مليار ليرة منذ بداية العام حتى تاريخه، بزيادة قدرها 224% عن العام 2024، الذي بلغت فيه القيمة 450 مليار ليرة.
واستكمالاً لهذا النهج، أصدر المدير العام اليوم الإثنين 6 تشرين الأول 2025، ثلاثة قرارات جديدة حملت الأرقام 960 و961 و962، قضت بدفع سلفات مالية للمستشفيات والأطباء على الشكل الآتي:
32 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 60%.
46 مليار ليرة عن الأعمال الاستشفائية غير المقطوعة (الطبابة).
27 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 75%.
وختم كركي مؤكداً أنّ إدارة الصندوق ماضية في تسريع وتيرة الدفع ضمن مهَل لا تتجاوز أسبوعاً واحداً في معظم الحالات، داعياً المضمونين والجهات الصحيّة المتعاقدة إلى الإسراع في تقديم معاملاتهم وفق الأصول، ومجدّداً التحذير من أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤدي إلى تجميد السلفات أو فسخ العقود أو الادعاء أمام القضاء المختص، حفاظاً على المال العام وحقوق المضمونين.
الـــمــــزيــــــــــد
