فبعد إعلان الوزيرة كرامي اعتماد مدة الحصة الدراسية 50 دقيقة قبل الفرصة و45 دقيقة بعدها، قرّرت رابطة التعليم الأساسي الرسمي عدم الالتزام بالتعميم الوزاري، معتمدة 45 دقيقة للحصة في جميع الحالات، في خطوة وُصفت بأنها تحدٍّ مباشر لقرارات الوزارة.
وبرّرت الرابطة موقفها بأنّها لطالما حذّرت من أي تعديل في الدوام الرسمي من دون تعديل موازٍ في الرواتب والأجور، معتبرة أنّ الوعود التي أُطلقت في بداية العام الدراسي لم تُترجم فعليًا رغم إقرار الموازنة العامة.
وفي بيانها، أشارت الرابطة إلى أنّ: "الحكومة أقرت الموازنة وأعلنت صراحةً تعذّر زيادة رواتب القطاع العام، كما لم يتم بعد إدخال الملحقات والمثابرة ضمن أساس الراتب، في حين بقيت التعويضات العائلية عند مستويات مهينة — 35 سنتًا عن الولد و65 سنتًا عن الزوجة — وهو أمر غير مقبول".
وعليه، أكدت الرابطة أنها ستلتزم بتوقيت 45 دقيقة للحصة الدراسية قبل وبعد الاستراحة، معتبرة ذلك موقفًا احتجاجيًا مشروعًا في ظل غياب أي تجاوب رسمي مع مطالبها.
لكن ما زاد من حدة الأزمة هو صمت وزيرة التربية التي لم تصدر حتى الساعة أي موقف أو توضيح رسمي حيال تحدّي الرابطة لقرارها، ما دفع المصادر التربوية إلى وصف قرارات الوزيرة بالفضيحة، مضيفة أنّها ظلمت الأساتذة المتعاقدين وتركّتهم ضحايا تخبط إداري واضح.
وفي هذا السياق، عبّرت مصادر تربوية مطلعة عبر "ليبانون ديبايت" عن استغرابها الشديد لما يجري، ووصفت المشهد بأنه "فضيحة تربوية بكل معنى الكلمة"، معتبرة أنّ ما يحدث يعكس ضعف القرار في الوزارة وتراجع هيبة الإدارة التربوية أمام الجسم التعليمي".
وأضافت المصادر بلهجة ناقدة: "كنا نأمل من الوزيرة كرامي أن تكون على قدر التحدي، وأن تُعيد إلى الوزارة هيبتها، لكن للأسف بدأنا نترحّم على الوزراء الذين سبقوها، إذ يبدو أن التخبط هو العنوان الوحيد الذي يطبع أداء الوزارة حالياً".
وختمت بالقول إنّ "القطاع التربوي الرسمي اليوم بحاجة إلى قيادة حازمة تمتلك قرارًا واضحًا، لا إلى إدارة تكتفي بالصمت أمام الانهيار التنظيمي الذي يهدد ما تبقّى من المدرسة الرسمية في لبنان".
الـــمــــزيــــــــــد
