نجحت الجهود السياسية والقانونية المبذولة في تفكيك لغم الخلاف الذي كاد أن يتفجّر حول مصير “الجمعية اللبنانية للفنون – رسالات”، بعدما خرج المجلس بصيغة وسطية جنّبت التصعيد، تقوم على تعليق العمل بالعلم والخبر الممنوح للجمعية، من دون الوصول إلى حدّ حلّها.
القرار جاء نتيجة نقاشات طويلة داخل الحكومة، على خلفية طلب وزارة الداخلية والبلديات حل الجمعية بشكل كامل، حيث انقسمت الآراء بين من يدعو إلى التشدد حمايةً للنظام العام، ومن يفضّل الحفاظ على مبدأ حرية تأسيس الجمعيات المكرّس في الدستور اللبناني (المادة 13) وقانون الجمعيات الصادر عام 1909. وفي نهاية المطاف، تم التوصل إلى تسوية قضت بتجميد عمل الجمعية مؤقتًا ريثما تنتهي التحقيقات الإدارية والجزائية التي تباشرها كل من الإدارة والنيابة العامة التمييزية.
وخلال المداولات، استند الوزراء إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 85 الصادر عام 1980، الذي يجيز للإدارة إلغاء الترخيص إذا ما ثبت إساءة استعماله بشكل يضر بالمصلحة العامة. كما عرضت وزارة الداخلية لائحة من المخالفات المنسوبة إلى الجمعية، من بينها خرق موضوعها ونظامها الداخلي، والتعدي على الأملاك العمومية من خلال إقفال طرقات عامة، إضافة إلى مخالفات لتدابير الضابطة الإدارية وعدم الالتزام بشروط الترخيص المعطى من محافظ مدينة بيروت.
إلا أن الصيغة النهائية للقرار عكست رغبة الحكومة في حماية التوازن بين النظام العام من جهة، وضمان الحريات العامة من جهة أخرى، فكان تجميد عمل الجمعية هو المخرج الذي طرد كل الهواجس السياسية والقانونية وأبقى الباب مفتوحًا أمام صدور نتائج التحقيقات لتحديد المسؤوليات واتخاذ الخطوات اللاحقة.
الـــمــــزيــــــــــد
