رفع البنك الدولي توقعاته للنمو في المنطقة التي تشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025، في حين خفّض توقعاته لعام 2026، عازيًا التعديل إلى تأثير الصراعات وانخفاض إنتاج النفط في كلٍّ من إيران وليبيا.
وقال البنك، ومقره واشنطن، في تقريره الصادر الثلاثاء، إنه يتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات المنطقة 2.8% هذا العام، ارتفاعًا من 2.6% في توقعات نيسان الماضي، مرجعًا ذلك إلى تحسّن النشاط الاقتصادي في دول الخليج نتيجة الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط، إضافة إلى نمو القطاع غير النفطي.
وأشار التقرير إلى أنّ البلدان المستوردة للنفط مرشحة لتحقيق تحسّن اقتصادي مدفوعًا بزيادة الإنفاق والاستثمارات الخاصة، إلى جانب انتعاش القطاعين الزراعي والسياحي، فيما يُتوقع أن تواجه البلدان النامية المصدّرة للنفط تباطؤًا كبيرًا بسبب استمرار الصراعات والتراجع في الإنتاج النفطي.
وحذّر البنك الدولي من أنّ المخاطر ما تزال مرتفعة في ظل حالة عدم اليقين العالمي الناجمة عن التحولات التجارية والنزاعات الإقليمية وأزمات النزوح. كما خفّض توقعاته لنمو المنطقة لعام 2026 إلى 3.3% مقارنة بـ 3.7% في توقعات نيسان.
وجاء التقرير تحت عنوان: "العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق"، مسلطًا الضوء على ضعف مشاركة النساء في سوق العمل في المنطقة، إذ تظهر البيانات أنّ امرأة واحدة فقط من كل خمس نساء تشارك حاليًا في القوى العاملة — وهو أدنى معدل في العالم — رغم التقدّم الملحوظ في مجالي التعليم واكتساب المهارات.
وقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: "أدعو إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تتجاوز التدابير المحدودة لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للمرأة في المنطقة. ويتطلب ذلك معالجة جميع العوائق أمام إدماجها، عبر حلول شاملة. كما أن وجود قطاع خاص حيوي قادر على خلق فرص العمل يمثل مفتاحًا للتقدم الحقيقي".
وأضافت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي للمنطقة، أن تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة، موضحةً أنّ إزالة العوائق أمام حصول النساء على فرص عمل قد ترفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 20 و30% في اقتصادات مثل مصر والأردن وباكستان.
وفي السياق ذاته، توقّع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.7% خلال العام الجاري، وبنسبة 2.8% في عام 2026، نتيجة تراجع إنتاج النفط وتداعيات العقوبات الاقتصادية.
الـــمــــزيــــــــــد
