يبدأ رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل سيباستيان لوكورنو، اليوم الثلاثاء، محادثات تمتد على مدى يومين مع ممثلين عن مختلف الأحزاب، في فرصة أخيرة لإيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
وكان لوكورنو قد قدّم صباح أمس الإثنين استقالته واستقالة حكومته، بعد ساعات قليلة من إعلان تشكيلها مساء الأحد، وهي الحكومة التي واجهت رفضًا واسعًا من الحلفاء والمعارضين على حدّ سواء. وتُعدّ هذه الحكومة الأقصر عمرًا في التاريخ السياسي الحديث لفرنسا.
وكلف الرئيس إيمانويل ماكرون، لوكورنو، بإجراء محادثات الفرصة الأخيرة، محددًا مهلةً تمتد حتى مساء الأربعاء.
ومن المقرر أن يلتقي لوكورنو اليوم عددًا من أعضاء حزب الجمهوريين المحافظ، وحزب النهضة الوسطي، بينهم رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه، ورئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون بيفيه.
ويُعدّ لوكورنو ثالث رئيس وزراء في فرنسا خلال عام واحد، في سابقة لم يشهدها نظام الجمهورية الخامسة الذي أُعلن عام 1958، والمعروف تقليديًا باستقراره السياسي.
وجاءت استقالة لوكورنو بعد أن أسقط البرلمان مشروع ميزانية وزير المالية بايرو، الذي كان يهدف إلى تأمين 44 مليار يورو لتقليص الدين العام البالغ 114 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولا تزال الأحزاب السياسية متمسكة بمواقفها: فـحزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) يطالب بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وتعهد رئيسه جوردان بارديلا برفض أي رئيس وزراء لا يتخلى بالكامل عن السياسات التي اتُّبعت خلال السنوات الثماني الماضية.
أما حزب فرنسا الأبية (أقصى اليسار)، فدعا إلى استقالة الرئيس ماكرون نفسه، رغم أن فرص تحقيق ذلك ضئيلة جدًا، إذ يتطلب هذا الإجراء موافقة ثلثي أعضاء مجلسي البرلمان ومصادقة البرلمان المجتمع كمحكمة عليا.
في المقابل، يكرر الحزب الاشتراكي أن اليسار، الذي تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، هو الأحق بقيادة الحكومة المقبلة.
الـــمــــزيــــــــــد
