"ليبانون ديبايت"
علم “ليبانون ديبايت” أن نظام “النشرة” الذي يديره مكتب التحريات في الشرطة القضائية بقوى الأمن الداخلي ما زال معطلاً منذ التاسعة والنصف من صباح اليوم وحتى لحظة كتابة هذه السطور، أي لما يقارب تسع ساعات متواصلة. وقد أدى ذلك إلى ترحيل أو صرف الأشخاص الذين جرى الاستماع إليهم أمام القضاء أو أمام الضابطة العدلية من دون حصولهم على “نشرة”، بذريعة توقف النظام عن العمل، علماً أن شعبة المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي هي الجهة المسؤولة عن تزويد وصيانة البرمجيات في المؤسسة.
ويأتي هذا العطل في وقت تضج فيه أروقة قصر العدل بفضيحة أمنية من العيار الثقيل، بطلها ضابط رفيع في قوى الأمن الداخلي تحوم حوله شبهات خطيرة بالتلاعب بلوائح المطلوبين لدى مكتب التحريات. فقد كشف ملف قضائي قُدّم مؤخراً عن حذف أسماء 69 مطلوباً من قاعدة بيانات “النشرة”، بالتوازي مع إزالة الإشارات القضائية عنهم لدى الأمن العام، ما سهّل فرارهم إلى خارج لبنان مقابل مبالغ مالية ضخمة، في قضية لا تزال حتى الآن من دون أي تحرّك قضائي جدّي.
في ضوء ذلك، يبرز مطلب ملحّ بأن تتحمّل وزارة الداخلية مسؤولياتها وتقدّم توضيحاً سريعاً للرأي العام حول أسباب هذا التعطل وأبعاده، حتى لا يتحوّل الملف إلى حلقة جديدة من الفساد الممنهج الذي يعمّق الشكوك ويضعف ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم الأمنية والقضائية.
الـــمــــزيــــــــــد
