“ليبانون ديبايت”
تداولت معلومات عن اكتشاف خمسة جوازات سفر حصلت عليها مجموعة من أبرز تجار المخدرات، مستخدمين قيودًا وأسماء وهمية، لكن بصورهم الحقيقية.
وتبيّن أن هذه الجوازات كُشفت من قِبل ضابط في المديرية العامة للأمن العام أثناء عملية تدقيق روتينية.
وعلم موقع “ليبانون ديبايت” أن المديرية كانت قد ضبطت في وقتٍ سابق جواز سفر صادراً عام 2022، تبيّن أن قيوده لا تعود للشخص الذي وُضعت صورته عليه، ما أدى إلى فتح تحقيق في الأمن العسكري بتوجيهات المدير العام اللواء حسن شقير وتحت إشرافه المباشر. وقال مصدر في الأمن العام لـ”ليبانون ديبايت” إن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى لدى المدير العام، كاشفًا أن الأخير فتح تحقيقًا واسعًا لاكتشاف ما إذا كانت هناك نسخ مشابهة أخرى بغية إلغائها.
ومع التوسّع في التحقيقات، جرى استدعاء أحد ضباط المركز الذي صدر عنه الجواز، حيث أُخضع للتحقيق. وقد اعترف الضابط بأنه سمح بتمرير معاملة إصدار جواز سفر لأحد الأشخاص من دون الاستحصال على بصماته عبر الجهاز البيومتري. وتدور التحقيقات حالياً لمعرفة ما إذا كان قد تهاون مع آخرين في منح جوازات سفر بالطريقة نفسها، في وقت أوعز المدير العام باتخاذ إجراءات مسلكية بحقه.
وتشير المعلومات الخاصة إلى أن المديرية وضعت مؤخراً أنظمة متطورة قادرة على كشف أي تلاعب في جوازات السفر.
وكان الكاتب في “ليبانون ديبايت” عبدالله قمح قد كشف في مقال عام 2024 أن المدعو نور مصرية (فلسطيني الجنسية، صادر بحقه أكثر من 55 مذكرة قضائية، ويُعد من كبار تجار المخدرات) استحصل على جواز سفر لبناني عبر استخدام قيود عائدة لمواطن لبناني يُدعى أحمد ع. عاصي من بلدة الحدث البقاعية، وذلك بمساعدة أحد المخاتير الذي أمّن الأوراق اللازمة.
وقد بلغت كلفة الحصول على هذا الجواز حينها أكثر من 30 ألف دولار أميركي، وُزّعت على مجموعة من المتورطين، بينهم عناصر من الأمن العام (أُوقفوا لاحقاً). الأمر الذي دفع المديرية إلى فتح تحقيق أعقبه إصدار تعميم داخلي عدّلت بموجبه آلية الحصول على الجوازات، بحيث نصّ على إلزامية تصديق طلبات إصدار أو استبدال جوازات السفر اللبنانية البيومترية لدى مختار القيد حصراً، بعد اكتشاف حالات تزوير مشابهة.
وخلال التحقيق يومها، أقرّ مصرية بأن عدداً من التجار الآخرين تمكنوا من الحصول على جوازات سفر بالطريقة نفسها، أي عبر استخدام قيود مواطنين آخرين وإسقاط صورهم عليها.
وقد أُوقف مصرية يومها في منطقة عاريا من قبل المديرية العامة لأمن الدولة، حيث كان اللواء شقير نائباً للمدير العام، وذلك أثناء محاولته المغادرة باتجاه سوريا.
الـــمــــزيــــــــــد
