ويؤكد المتحدث باسم لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد شكر في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنه سيتم رفع كتاب إلى رئاسة الحكومة يبيّن حاجات الجامعة اللبنانية من التفرغ، على أن يُنتظر جواب الحكومة حول الإمكانيات المادية المتاحة لتأمين عملية التفرغ. وتشير المعطيات إلى أنّ هناك اتجاهاً لتجزئة الملف بحيث يتم التفرغ على ثلاث دفعات على الأرجح، وفقاً للإمكانات والاعتمادات المتوفّرة.
وفي هذا السياق، يكشف عن عقد لقاء اليوم للجنة الأساتذة المتعاقدين المرشحين للتفرغ مع وزيرة التربية للاطلاع على تطورات الملف، خصوصاً مع اقتراب منتصف تشرين الأول من دون أن يُتخذ أي إجراء فعلي بشأن مراسلة الحكومة أو تلقي أي جواب رسمي منها.
ويشير الدكتور شكر إلى أنّ اللقاء سيتخلله عدد من الأسئلة الأساسية التي سيطرحها الأساتذة، تتعلق بموعد رفع الكتاب إلى رئاسة الحكومة، والمهلة المتوقعة للرد عليه، وتوقيت اتخاذ القرار النهائي بموضوع التفرغ، مستنداً في ذلك إلى حديث سابق أجراه مع وزيرة التربية ورئيس الجامعة، واللذين أكدا أن الحل سيُبت خلال هذا الشهر.
كما يوضح شكر أنّ اللقاء سيتطرق أيضاً إلى مسألة رفع أجر الساعة كبند ثانٍ في النقاش، مشدداً على ضرورة رفع الأجر، خصوصاً للأساتذة الجدد الذين لن يشملهم التفرغ، قائلاً إنّ هذا المطلب بات أساسياً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأساتذة.
أما عن تحديد فترة زمنية واضحة لإنجاز الملف، فيؤكد الدكتور شكر أنّ اللجنة حريصة على إنهاء الملف في أسرع وقت ممكن، لأنّ الوضع لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل، لكنه يتريث في الإعلان عن أي خطوات تصعيدية بانتظار نتائج اللقاء مع الوزيرة اليوم، موضحاً أنّ الخطوات المقبلة ستُبنى على أساس هذا الاجتماع وما يصدر عنه من توضيحات.
ويذكّر شكر بأنّ اللجنة كانت حريصة منذ بداية العام الجامعي على عدم إصدار أي بيان تصعيدي قد يؤثر سلباً على انطلاقة العام الدراسي، وذلك حرصاً على استقطاب أكبر عدد ممكن من الطلاب. ويشير إلى أنّ هذه المقاربة الإيجابية ساهمت في زيادة الإقبال على الجامعة اللبنانية هذا العام، مؤكداً أنّ أي خطوة تصعيدية في المرحلة الراهنة قد تهدد عملية التسجيل، وهو ما يتعارض مع مصلحة الجامعة والأساتذة والطلاب معاً.
ويشدد شكر في ختام حديثه على أنّ الأساتذة حريصون على مستقبل الجامعة اللبنانية وتألقها الأكاديمي، وعلى المكانة العلمية العالية التي وصلت إليها، مؤكداً أنّهم لا يريدون بدء العام الجامعي بخطوات تصعيدية، بل يسعون إلى التعامل بإيجابية وحكمة بما يضمن استمرارية العام الجامعي وحقوق الأساتذة في آنٍ واحد.
الـــمــــزيــــــــــد
