ويقول الخير: "نحن نستنكر جميع الحملات السياسية الممنهجة التي تستهدف رئيس الحكومة ومقام رئاسة الحكومة، وندعو جميع أصحاب هذه الحملات إلى الكفّ عن هذه الممارسات التي قد تدفع البلد نحو مرحلة جديدة من الانقسام، الجميع يُدرك دور هذا الموقع ومكانته في قلب اللبنانيين".
ويُشير إلى أن "اليوم، هناك من يسعى لإظهار أن رئيس الحكومة يتصرّف باستقواء على المؤسسات الدستورية، ونُشدّد على أن أي محاولات للعب على وتر الانقسام أو التمييز بين الرئاستين الأولى والثالثة لن تصل إلى أهدافها، لأن هناك ثوابت أساسية وخطوط عمل واضحة ومتناسقة بين الرئاستين، بما يخدم لبنان واللبنانيين".
ويُشدّد على أن "المضمون والجوهر يُظهران تكاملاً كبيرًا بين الرئاسة الأولى والثالثة، وأي تمييز مصطنع هو مجرد محاولة للظهور الإعلامي أو التمثيل الشكلاني، وليس له تأثير على الواقع الفعلي والإدارة المتكاملة للملفات الوطنية".
وعن السيناريو المنتظر في الانتخابات النيابية، يُشير إلى أن "موقفنا واضح وحصري، نحن ضد أي تمديد للانتخابات النيابية أو لأي استحقاق في البلد، أو المساس بحق اللبنانيين في ممارسة حقوقهم الديمقراطية، ونرفض كل الممارسات التي تحاول تأجيل أو تعطيل الانتخابات، ونؤكد أن المجلس النيابي يجب أن يلتزم بالموعد الدستوري، لبنان بحاجة ماسة إلى أن يُمارس المواطنون حقهم في اختيار ممثليهم وتحديد توجهاتهم السيادية ورؤيتهم لمستقبل بلدهم عبر العملية الانتخابية".
ويوضح أنه "بالنسبة للثغرات الموجودة في القانون الانتخابي، سواء في المادة 112 أو المادة 128، فيجب العمل على معالجتها بشكل سريع وفعّال، الأولوية اليوم تقع على عاتق اللجنة الفرعية المكلّفة بدراسة هذه المواد لضمان حلول واقعية وجدية للقانون رقم 44/2017، وإذا لم تتمكن اللجنة الفرعية من التوصل إلى حلول مناسبة، فيجب تحويل الموضوع إلى الهيئة العامة لتكون الجهة المختصة بمعالجة أي انقسامات محتملة أو خلافات في هذا الشأن".
ويُشدّد الخير على أن "أي قانون انتخابي يجب أن يكون واضحًا في معالمه، ليُخاض على أساسه الاستحقاق الانتخابي المقبل. وأي تأجيل أو تسويف في هذا الإطار، برأينا، يدلّ على نوايا مبيّتة لدى بعض الأطراف لتأجيل الانتخابات دون مبرّر دستوري".
الـــمــــزيــــــــــد
