تخللها إشكال مع ممثل النيابة العامة... ماذا كشف فضل شاكر في جلسة استجوابه؟

"ليبانون ديبايت"

تواصلت جلسات محكمة الجنايات في قصر العدل ببيروت في ملف أحداث عبرا، وسط متابعة أمنية وإعلامية لافتة، حيث أدلى الفنان فضل شاكر بإفادته التفصيلية، كاشفًا وقائع قال إنها سبقت اندلاع الأحداث، ومتوقفًا عند خلافه مع الشيخ أحمد الأسير، وظروف تهديده ومغادرته لبنان.

وقد علم “ليبانون ديبايت” أن الفنان فضل شاكر أدلى، خلال استجوابه أمام محكمة الجنايات، بإفادة موسّعة تناولت مجريات الأحداث التي سبقت اندلاع أحداث عبرا، نافيًا مجددًا أي علاقة له بمحاولة قتل مسؤول “سرايا المقاومة” في صيدا هلال حمود.

وأشار شاكر، بحسب معلومات “ليبانون ديبايت”، إلى أن إشكالًا وقع بينه وبين الشيخ أحمد الأسير قبل اندلاع أحداث عبرا، موضحًا أن الأخير طلب منه مغادرة مقر إقامته الواقع فوق مسجد بلال بن رباح في عبرا، الأمر الذي وافق عليه.

وأضاف أنه، عقب هذا الخلاف، كان يعمل على تسوية أوضاع مرافقيه مع الجيش اللبناني تمهيدًا لمغادرته لبنان، إلا أن تطوّر الأحداث وسرعة اندلاع المواجهات في عبرا حالا دون إتمام هذه الخطوة.

وفي سياق متصل، نفى شاكر تشكيله أي تنظيم مسلّح، مؤكدًا أن ما حصل اقتصر على استعانته بأشخاص من عائلته وأصدقائه لتأمين حمايته الشخصية، بعد تعرّضه لتهديدات مباشرة بالقتل من قبل النظام السوري السابق.

وكشف شاكر أنه تقدّم بشكاوى لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية عقب تلقيه هذه التهديدات، إلا أنها، وفق إفادته، لم تتخذ أي إجراءات فعلية بسبب ضعف إمكاناتها في تلك المرحلة.

كما أفاد شاكر بأن منزله تعرّض للحرق بعد سرقة مبلغ يُقدَّر بنحو مليون دولار أميركي منه، معتبرًا أن ما جرى جاء على خلفية عدائه للنظام السوري السابق، وفق ما قال أمام المحكمة.

وكان شاكر قد كشف أيضًا، خلال الجلسة، أن المدّعي أسقط حقوقه الشخصية بحقه بعد تقاضيه مبلغًا ماليًا جرى دفعه عبر وسيط، في إطار تسوية تتعلق بالشق الشخصي من الدعوى.

وتخلّل استجواب شاكر إشكال محدود بينه وبين ممثل النيابة العامة القاضي ميشال الفرزلي، قبل أن يلتزم بتوجيهات رئيس المحكمة، بما في ذلك نزع نظاراته السوداء أثناء الاستجواب.

وبعد انتهاء استجواب شاكر، قرّرت المحكمة رفع الجلسة للاستراحة لمدة 10 دقائق، قبل المباشرة باستجواب أحمد الأسير.

وتأتي جلسة اليوم في سياق استكمال المسار القضائي المتشعّب الذي يلاحق فضل شاكر أمام أكثر من مرجع قضائي، ولا سيّما بعد مثوله، يوم أمس الخميس، أمام المحكمة العسكرية الدائمة.

وكانت المحكمة العسكرية قد عقدت جلسة برئاسة العميد وسيم فياض، للنظر في أربعة ملفات أمنية صدرت بحق شاكر فيها أحكام غيابية تراوحت بين الأشغال الشاقة من 5 إلى 15 سنة، بحضور مفوّض الحكومة المعاون القاضي نضال الشاعر، ووكيلة شاكر المحامية أماتا مبارك.