يعقد في باريس، يوم الخميس، اجتماع وزاري لوزراء خارجية دول أوروبية وعربية لبحث الملف الفلسطيني – الإسرائيلي، في ظلّ المساعي المتواصلة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وتفعيل العملية السياسية لما بعد الحرب.
وأفادت مصادر دبلوماسية فرنسية لوكالة "فرانس برس" بأنّ الاجتماع يهدف إلى "تحديد آليات التزام جماعي" نحو تفعيل الدولة الفلسطينية، عقب الاعتراف الأخير الذي قامت به عدة دول غربية بدولة فلسطين.
ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع عند الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (15:00 ت.غ)، غداة لقاء في باريس بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله الثاني.
وقالت المصادر إنّ الاجتماع سيناقش خصوصًا ملفات قوة الاستقرار الدولية، والحكم الانتقالي في غزة، والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، إلى جانب نزع سلاح حماس ودعم السلطة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتواصل فيه في مصر المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، بينما يرغب الوزراء المشاركون في التعبير عن دعمهم لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام.
وأوضح دبلوماسيون فرنسيون أنّ الهدف من الاجتماع هو إظهار استعداد جماعي للعمل المشترك لتفعيل المعايير الأساسية لما يُعرف بـ"اليوم التالي" بعد انتهاء الحرب، بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، وتوضيح آليات الالتزام الجماعي بهذا المسار.
وأضافت المصادر أنّ الاجتماع يشكّل استمرارًا للمبادرة الفرنسية – السعودية المشتركة الداعمة لحلّ الدولتين، والتي تُوّجت بإقرار إعلان نيويورك في أيلول الماضي بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، وساهمت في تسهيل اعتماد الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة.
وإلى جانب فرنسا والسعودية، من المتوقع أن يشارك في الاجتماع كلّ من:
ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، مصر، قطر، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، إندونيسيا، كندا وتركيا، التي أبدت رغبتها في المشاركة الفاعلة في إنشاء بعثة استقرار في غزة بعد وقف إطلاق النار.
وقال مصدر دبلوماسي إيطالي لـ"فرانس برس": "بلادنا مستعدة للمشاركة في العملية السياسية لما بعد الحرب، لإعادة إعمار فلسطين وتوحيدها. نرى أن خطة الرئيس ترامب تشكّل الخيار الوحيد الممكن ويجب دعمها."
وتنص خطة ترامب التي أُعلن عنها في 29 أيلول الماضي على وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين خلال 72 ساعة، وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، إضافة إلى نزع سلاح حماس وتشكيل "مجلس سلام دولي" يتولّى إدارة المرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار.
وأوضح المصدر الإيطالي أنّ الحكومة الإيطالية تدرس إمكان نشر وحدات من الكارابينييري (الدرك الإيطالي) ضمن قوة الاستقرار الدولية المنصوص عليها في الخطة الأميركية، لتدريب قوات الشرطة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، حيث تتواجد وحدات إيطالية تعمل أصلًا وتحظى بتقدير دولي.
كما أبدت إيطاليا استعدادها للمساهمة في البنية التحتية الطبية والصحية في قطاع غزة، ضمن الجهود الإنسانية والدعم الدولي لما بعد الحرب.
الـــمــــزيــــــــــد
