ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، الأربعاء، أنّ النرويج تبدي قلقها من تدابير محتملة قد تتخذها الإدارة الأميركية في حال عدم منح جائزة نوبل للسلام للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب التقرير، فإنّ ردّ الفعل الأميركي قد يتخذ شكلَ إجراءات اقتصادية انتقامية، مثل زيادة الرسوم الجمركية على السلع النرويجية أو فرض قيود على صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمته نحو 2 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم.
وأشارت الوكالة إلى أنّ ترامب عبّر مرارًا عن رغبته وأحقيته في نيل الجائزة، معتبرًا نفسه "صانع سلام عالمي"، وأنّه أطلق حملة ضغط غير رسمية خلف الأبواب المغلقة للتأثير على اللجنة النرويجية المانحة للجائزة.
وقال ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "الجميع يقول إنني يجب أن أحصل على جائزة نوبل للسلام".
وفي تصريحات سابقة، شدّد على أنّ حرمانه من الجائزة سيكون “إهانة كبيرة للولايات المتحدة”.
ورغم الضغوط، أكدت مصادر في اللجنة النرويجية أنّها قاومت التدخلات السياسية لسنوات، مشيرةً إلى أنّ القرار هذا العام لن يتأثر بالضغوط الأميركية، خصوصًا في ظل وجود 338 مرشحًا فردًا وجهةً للفوز بالجائزة التي سيُعلن عنها يوم الجمعة في أوسلو.
ويُذكر أنّ الفائز بجائزة نوبل للسلام يحصل على ميدالية ذهبية من عيار 18 قيراطًا، ودبلوم رسمي، وشيك بقيمة 1.2 مليون دولار.
الـــمــــزيــــــــــد
