ورأى البزري، أن ما يحدث في شرم الشيخ يشكّل حدثًا تاريخيًا قد يعكس أثره على المنطقة بأكملها، وربما يمتد حتى إلى خارج حدودها. وأضاف أن جميع الدول المحيطة بفلسطين المحتلة، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية، ستتأثر بشكل مباشر بهذا الحدث.
وأكد البرزي أن وقف إطلاق النار رحّب به الجميع، لأنه يعني وقف المجازر والحصار والمجاعة التي لحقت بسكان غزة، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق لم يكن ليُنجز إلا استنادًا إلى عدة عوامل أساسية:
العوامل الرئيسة لتحقيق الاتفاق
أولًا: الصمود البطولي لأهالي غزة
بالرغم من المجازر والحصار الشديد الذي مارسه الاحتلال الإسرائيلي، كان الصمود الملحمي لأهالي غزة أحد الأسباب الأساسية التي أوصلتنا إلى هذا الاتفاق.
ثانيًا: تغيّر الرأي العام العالمي
بعد عقود من الدعاية الصهيونية التي حاولت تبرير المظالم وتأكيد حق اليهود في فلسطين، أدت المجازر والمجاعة والحصار اللاإنساني إلى عزلة حقيقية للكيان الإسرائيلي، ما دفعه إلى البحث عن مخرج.
ثالثًا: الموقف العربي والإسلامي
لعبت العديد من الدول العربية والإسلامية دورًا مؤثرًا من خلال الضغط على القوى العالمية وعلى أطراف المواجهة، مع إبراز دور مميز لكل من مصر، قطر، تركيا، والسعودية، الذي سيظهر تأثيره بعد وقف إطلاق النار.
رابعًا: الضغوط الأميركية
الرئيس الأميركي يسعى لوقف الحرب والمجازر لأنها بدأت تضر بسمعة الولايات المتحدة، خاصة في ظل الانقسام الحاد بين الحزب الجمهوري والديمقراطي، كما يسعى ترامب لتحقيق إنجاز سياسي جديد يُضاف إلى سجله.
وأشار البرزي إلى أن الاحتمالات بالنسبة للبنان مفتوحة:
قد ينعكس الاتفاق إيجابًا على الساحة اللبنانية، من خلال الأجواء الإيجابية والانخراط العربي الفعّال في الحلول.
لكن الاحتمال الآخر وارد، وهو أن يستفيد الاحتلال الإسرائيلي من الانقسام الداخلي اللبناني واستمرار الخلافات على الاتفاقات السابقة، لتعزيز وجوده على الساحة اللبنانية، بعد التقدم الكبير الذي تحقق في غزة وسوريا رغم عدم الوصول إلى كل الخواتيم المطلوبة.
فإذًا، لبنان الآن أمام احتمالين: الاحتمال الأول هو الاستفادة من الإيجابيات، والاحتمال الثاني هو التعرض لمزيد من الضغوطات العسكرية والدبلوماسية.
وأكد البرزي أن نقطة الضعف الرئيسة في لبنان تكمن في الانقسام الداخلي الكبير واختلاف القراءات السياسية، ما يجعل البلاد أكثر هشاشة أمام أي تصعيد محتمل.
وختم بالقول: "لكي يتحصّن لبنان تجاه أي سلبيات أو تصعيد، أو للاستفادة من أي إيجابيات مستقبلية، يجب تحقيق الحد الأدنى من الوحدة الوطنية اللبنانية، والحد الأدنى من الفاعلية الرسمية الحكومية".