مرافق عامة تحت خطر الإنهيار... تهديد داهم للأرواح!

في هذا الإطار، توضح رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات، المحامية أنديرا الزهيري، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنه "لا يوجد حتى الآن مصدر موثوق يقول برقم دقيق يخصص فقط المباني الرسمية"المهددة بالسقوط في لبنان ، بمعنى المباني التي تملكها الدولة أو تُستخدم لأغراض رسمية مثل الدوائر الحكومية، المدارس، المستشفيات العامة، المباني البلدية، وغيرها".

وتشير إلى أن "معظم الإحصائيات تشمل المباني العامة والخاصة، المنهارة أو المعرضة لخطر الانهيار، وسبق لنا أن تطرقنا في أحاديثنا السابقة إلى أرقام شبه تقريبية تتراوح ما بين 16 ألف و18 ألف مبنى مهدد بالسقوط على جميع الأراضي اللبنانية، وهذه الأرقام التقريبية كانت قبل حادثة المرفأ، والزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وتأثرت به المناطق الشمالية من لبنان، والحرب الأخيرة على لبنان عام 2024، حيث ارتفعت أعداد المباني المهددة بالسقوط والمدمرة إلى أرقام كبيرة ومخيفة".

وتتابع الزهيري: "لم تعد المباني المهددة حكراً فقط على المباني القديمة، بل شملت أيضاً أبنية جديدة ومنشآت رسمية ومدنية، ولكن المنطق يقول، بما أن الأرقام تشمل كل المباني (سكنية وخاصة ورسمية)، فمن المحتمل أن جزءاً من هذه الأرقام هو من المباني الرسمية أو المؤسسية، خاصة في المناطق الحضرية مثل بيروت، حيث تنتشر الدوائر الحكومية والمدارس والمستشفيات. لكن لا توجد حتى الآن دراسات منشورة تفصل عدد المباني الرسمية فقط".

وتوضح أنه "لدينا، على سبيل المثال، أرقامًا تقريبية للمدارس الحكومية والخاصة جُمعت من عدة مصادر موثوقة يمكن طرحها، لافتة إلى أن من الأسباب المباشرة لتدهور حالة تلك المباني أنها مستأجرة بإيجارات قديمة وغابت عنها الصيانة، أو بسبب إهمال الجهات الرسمية وخصوصًا البلديات، التي لم يكن لديها مسح لأي بناء يخضع لنطاقها لتصنيفه، ما إذا كانت تلك المباني والمنشآت تشكل خطرًا على السلامة العامة، وضرورة إنذارهم وإخلاء تلك الأبنية بقوة القانون، حرصًا على سلامة المواطنين أو الطلاب أو شاغلي تلك المباني."

وتضيف أن "عدم وجود بيانات رسمية وخاصة مفصلة، يعني أن الخطر على سلامة المباني الحكومية والمدارس والمرافق العامة قد يكون كبيرًا، لكن لا يُعرف مدى دقته".

وتؤكد أنه "من الصعب تقدير الموارد المطلوبة للمعالجة إن لم نعرف عدد المباني الرسمية المهددة على وجه التحديد، فغياب البيانات الدقيقة يعيق التخطيط الفعّال، خصوصًا لجهود الإنقاذ، الترميم، التأمين، وتحديد الأولويات، خصوصًا بعد الحرب الأخيرة، حيث توجد مناطق في الجنوب إداراتها ومؤسساتها الرسمية مدمرة بالكامل أو متصدعة، ناهيك عن بعض المدن الكبيرة مثل طرابلس، بيروت، وصيدا، حيث توجد أبنية قديمة وتراثية في مناطق سكانية مكتظة، تضم إدارات رسمية وأبنية مهملة غابت عنها الصيانة الدورية، وهي بحاجة إلى ترميم، تدعيم، ومعالجة أساسية نتيجة الإهمال وغياب الحس بالمسؤولية".

وتلفت إلى مبنى العقارية في بعبدا، حيث توجد ملفات ودعاوى ومستندات مهمة للمواطنين، وتقول: "كلنا نعرف أنه لا يمكن تعطيل مرفق عام، وأن شؤون الناس وحقوقهم يجب أن تبقى مستمرة، ألا يكفي أنها تعرقلت وتأخرت بسبب الظروف السابقة من كورونا والإغلاقات والإضرابات؟"

وتُورد الزهيري بعض الأرقام المتوفرة، على الشكل التالي:

بعد انفجار المرفأ، أظهر مسح الجيش اللبناني أن المنطقة الأكثر تضررًا تضمنت:

-85.744 وحدة متضررة

-60.818 وحدة سكنية

-1.173 مبنى تراثيًا

-20.171 مؤسسة تربوية وشركات وغيرها

في مناطق الجنوب، النبطية، البقاع، الهرمل:

-42.384 تضرر كلي وجزئي

-19.537 مبنى متضرر

في كل المناطق المستهدفة:

-361.250 وحدة

المؤكد، بحسب الزهيري، هو أن "هناك أكثر من 300 مدرسة لا تتناسب مع معايير السلامة العامة، وهي تشكّل خطرًا على التلاميذ والقاطنين في محيط المدارس، خصوصًا في المناطق السكنية المكتظة".

وتُشير إلى أنه قبل "انفجار المرفأ، كان هناك إحصاء غير رسمي عن المدارس الخاصة والعامة، مصدره شبكة سلامة المباني ووزارة التربية، يفيد بـ:

-100 مدرسة مهددة (بحسب شبكة السلامة)

-127 مدرسة (بحسب وزارة التربية)

-في منطقة الشمال وحدها، هناك 92 مدرسة بحاجة إلى صيانة، منها 40 مدرسة وضعها سيّئ جدًا.

وتلفت إلى أنه "بعد انفجار المرفأ، تبيّن وجود 163 مدرسة خاصة وعامة متضررة، كما أنه بحسب مصادر اليونيسكو، هناك 280 مدرسة تضرّرت بشدة".

وتذكّر بأن"تقرير CNN العربية أشار إلى:

-109 مدارس خاصة متضررة

-90 مدرسة حكومية تضرّرت جزئيًا أو كليًا

خلال حرب 2024، بحسب البنك الدولي:

-20 مدرسة حكومية متضررة جزئيًا

-25 مدرسة حكومية متضررة كليًا

-173 مدرسة خاصة متضررة جزئيًا

-34 مدرسة خاصة متضررة كليًا

ووفقًا لتقارير اليونيسف في المناطق الجنوبية:

-أكثر من 100 مدرسة دُمّرت بالكامل

وتؤكّد الزهيري، أن "هذه الأرقام أيضًا منظمة هيومن رايتس ووتش"، محذرة من أن "استمرار تغييب البيانات الدقيقة حول المباني الرسمية المهددة بالسقوط، في ظل تفاقم الأزمات والكوارث، يشكّل خطرًا حقيقيًا على السلامة العامة، ويعيق أي خطة جدية للمعالجة أو الترميم".