عقد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، تناول فيه التعميم الصادر عن وزير العدل والموجَّه إلى كتّاب العدل، موجّهًا انتقادات حادة لمضمونه وللصلاحيات التي استندت إليها الوزارة في إصداره.
وأوضح الحاج حسن أنّ تعميماً بهذه الأهمية، "لناحية الموجبات التي يفرضها، يستدعي اطلاع دوائر وزارة العدل عليه"، داعياً إلى أن "يبدي المدير العام للوزارة ملاحظاته الرسمية بشأنه".
وأشار إلى أن التعميم "يتضمّن تعديلات على واجبات كتّاب العدل، وهو أمر لا يدخل ضمن صلاحيات وزارة العدل، بل يعود إلى مجلس الوزراء"، مؤكداً أن "بعض النقاط الواردة فيه تحتاج إلى تشريعات من مجلس النواب لأنها تتطلب قوانين واضحة".
ولفت إلى أن "لبنان ملزم فقط بالعقوبات الصادرة عن مجلس الأمن، وليس تلك التي تصدر عن دول منفردة"، معتبراً أن "وزير العدل تجاوز صلاحياته بإلزام كتّاب العدل بمهام ذات طابع تحقيقي قضائي لا تدخل ضمن اختصاصهم".
وأضاف الحاج حسن أن "الوزير لا يملك صلاحية تعديل تطبيق قانون نافذ عبر تعميم إداري"، مشيراً إلى أن "التعميم ينتهك مبدأ السرية المصرفية من خلال طلبه من الأطراف التصريح عن مصدر أموالهم".
وحذّر من أن "نص التعميم يُحمّل كاتب العدل مسؤوليات جزائية وقضائية محتملة، وهو أمر من اختصاص مجلس النواب"، معتبراً أن "التعميم يتعدى السلطة التشريعية، ويؤدي إلى الإضرار بالمعاملات العقارية وتعطيلها".
وشدّد النائب الحاج حسن على أن "التعميم يخلق تمييزاً بين المواطنين ويُجرد البعض من حقوقهم المدنية من دون أي حكم قضائي"، واصفاً إياه بأنه "انحراف واضح في استخدام السلطة".
وفي ختام المؤتمر، كشف عن "وجود اتصالات لمعالجة الموضوع"، آملاً أن "يُلغى التعميم بالكامل بدلاً من تعديله"، مؤكداً أنّ الكتلة "ستتابع الأمر بالقانون، من دون نية لا للتصعيد ولا للتهاون".
الـــمــــزيــــــــــد
