الإنتخابات الطلابية مرآة لاتجاهات الرأي العام

وتبدأ فصول الإنتخابات الطالبية اليوم الجمعة في جامعتي LAU بفرعيها في جبيل وبيروت، وNDU وتحظى هذه الإنتخابات هذا العام بمتابعة مكثفة واهتمام متزايد، نظراً لتزامنها مع المناخ السياسي المتحرِّك والتحوّلات الكبرى واقتراب موعد الإنتخابات النيابية. ورغم أن الإنتخابات الطالبية لا تختصر كل شرائح المجتمع، إلا أنها تعكس، إلى حدّ بعيد، توجّهات الرأي العام، ولا سيما في أوساط الشباب الجامعي.

من المعلوم أنّ المؤسسات والشركات وأصحاب الإختصاص الذين يرصدون المزاج السياسي للطلاب، يطرحون جملة من التساؤلات التي يأملون أن تجيب عنها نتائج هذه الإنتخابات، ومنها:

⁃ أولاً، هل التوجُّه الحزبي لا يزال طاغياً، أم أن الخيار المستقل بات أوسع انتشاراً؟

ولماذا؟

⁃ ثانياً، ما هي الأحزاب التي تحظى بثقة أكبر لدى الشباب الجامعي؟

وما الأسباب؟

⁃ ثالثًا، ما الذي تغيّر، وما الذي بقي ثابتاً في الإنتخابات الطالبية في السنوات الأخيرة أقلّه منذ العام 2022، أي منذ آخر انتخابات نيابية وحتى اليوم؟

ويُجمع أصحاب الإختصاص، على أن الجامعات تعدّ مرآة للمجتمع. صحيح أنها لا تختصر هذا المجتمع، لكنها تقدِّم صورة متقدّمة عن اتجاهاته، لأن الجيل الجديد غالباً ما يزاوج بين موروثات الإنتماء العائلي وتطلّعاته الشخصية المستقلة، ويركّزون على ثلاثة مؤشّرات رئيسية:

⁃ المؤشّر الأول يتعلّق بنسب الثبات، التقدُّم، أو التراجع لدى الأحزاب والتيارات والحركات والأطر السياسية المختلفة. فكل حزب ينجح في الحفاظ على شعبيته ويرفع من منسوبها في كل انتخابات، يُعتبر في وضع سياسي صحي وسليم.

⁃ المؤشّر الثاني يخصّ الفئات التي تميل إلى رفض الواقع القائم، وتبحث باستمرار عن بدائل جديدة، غالباً من دون مبرّرات واقعية. والسؤال هنا: هل هذه الفئة ما زالت بالحجم نفسه، أم تراجعت أو تقدّمت؟

⁃ المؤشّر الثالث يتعلّق بالشريحة التي لا تحسم قرارها إلا قبل أيام أو ساعات من موعد الإنتخابات، ودراسة الأسباب التي تدفعها إلى اتخاذ موقفها في اللحظة الأخيرة، أو التي تجعلها تميل في هذا الإتجاه أو ذاك.

كل الأنظار تتّجه إلى الإنتخابات الطالبية التي تبدأ غداً في جامعتي LAU و NDU، في محاولة لقراءة التحوّلات في المزاج الطالبي، بعد المنعطف الكبير الذي دخله لبنان مع قرار حصر السلاح بيد الدولة، وقبيل انتخابات نيابية مفصلية، من المفترض أن تكون مدخلاً حقيقياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس دستورية وقانونية وشفّافة، تضع الأولوية للمصلحة اللبنانية.