شدّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فياض خلال احتفال تكريمي في بلدة تولين الجنوبية، على أنه "لا يمكن بأي منطق وطني أو سياسي أو أخلاقي أن يكون الاختلال في موازين القوى ذريعةً للاستسلام أو للتفريط بالمصالح والحقوق السيادية اللبنانية، إذ لا يجوز أن نرمي كل أوراق قوتنا أو أن نستسلم أو أن نتراخى عن حقوقنا الطبيعية، انطلاقًا من أن الطرف الآخر يملك ترسانةً أكبر، فهذا أمر غير منطقي بأي مقياس".
وقال فياض إن على الدولة اللبنانية أن تعيد تقييم موقفها وتتعاطى بجدية أكبر مع التهديدات الإسرائيلية، داعيًا إلى استنفار الأدوات الدبلوماسية والسياسية والعلاقات الدولية لتقديم شكاوى رسمية وتحريك البعثات الدولية، والقول بوضوح إن "لا بحث في أي نقطة قبل وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وإطلاق الأسرى اللبنانيين والسماح للأهالي بالعودة إلى قراهم الأمامية".
وأضاف: "قبل تحقيق هذه المطالب لا نقاش في أي ملف آخر، فنحن كلبنانيين معنيون فقط بما يتعلق بشمال النهر، أما ما عداه فعلى الإسرائيلي أن يلتزم قبل أي شيء"، متسائلًا: "هل نطالب بشيء غير منطقي؟"
ولفت إلى أن إسرائيل صعّدت في الأيام الماضية ضد المدنيين اللبنانيين، معتبرًا أن التصعيد مرشح للاستمرار بدعم أميركي، ومشيرًا إلى أن "المنطقة تمر بمرحلة خطرة ومتحوّلة، ما يستوجب تهدئة الساحة الداخلية ووقف الشحن السياسي".
وأكد أن "رفع مستوى الانقسام الداخلي لا يخدم مصلحة لبنان"، داعيًا إلى توجيه الجهود نحو مواجهة الخطر الإسرائيلي بوصفه الخطر الأساسي، بدل الانشغال بصراعات جانبية تبعد الأنظار عن التهديد الحقيقي".
وفي ما يتعلق بأوضاع النازحين والمتضررين من القصف، قال فياض: "مئات آلاف اللبنانيين دخلوا موسم الشتاء من دون بيوت، والدولة سحبت يدها بالكامل حتى الآن"، معربًا عن أسفه لعدم إدراج بند واضح في موازنة 2026 يخصص أموالًا لإعادة الترميم والإيواء والتقديمات الصحية والاجتماعية.
وأشار إلى أن قانون إعفاء المتضررين من الأعمال العدائية الإسرائيلية، الذي صدر عن مجلس النواب، لم يُنفّذ حتى الآن، رغم أن معظم بنوده "لا تحتاج إلى مراسيم تطبيقية بل فقط إلى إرادة ومتابعة من الوزارات"، متسائلًا إن كان الأمر نتيجة "تعطيل متعمّد أم إهمال إداري".
الـــمــــزيــــــــــد
