حملة “بيئية” أم تصفية حسابات؟ حقائق كاملة عن ملف كسارة البعاصير

"ليبانون ديبابت"

في زمنٍ تتكاثر فيه الشعارات البيئية على منابر الخطاب العام اللبناني، تتبدّى خلف بعض هذه اليافطات «الخضراء» حسابات سياسية وشخصية، تختبئ خلف ستار البيئة لتبرير مواجهاتٍ ومصالح ضيّقة. أحدث هذه الحملات تُشنّ اليوم ضدّ إحدى الكسّارات في بلدة البعاصير – الشوف، في مشهدٍ يطرح مجدداً السؤال الجوهري: هل نحن فعلاً أمام معركة بيئية، أم أمام تصفية حسابات مغلّفة بشعارات إنسانية براقة؟

معمل مرخّص يخضع للرقابة الرسمية

تفيد معلومات موثوقة بأنّ الكسارة التي تتعرّض لحملة منظّمة تعمل منذ ما يقارب نصف قرن، بموجب ترخيص صادر عن مجلس الوزراء، وتخضع لإشراف مباشر من وزارة البيئة. كما تساهم هذه المنشأة في أعمال الردم المنظّمة ضمن مطمر الكوستابرافا، وتؤدّي دوراً حيوياً في إدارة النفايات وفق الأطر القانونية.

ورغم أنّ البعض وصفها زوراً بأنها «عشوائية»، تؤكد المعطيات أنّها قائمة على عقارٍ مملوك من آل العرب منذ عقود طويلة، وتُدار اليوم من قِبل شركة خاصة مستقلة لا تربطها أي علاقة، مباشرة أو غير مباشرة، برجل الأعمال جهاد العرب.

جهاد العرب… غائب وحاضر بالاتهامات

على الرغم من ابتعاده الكامل عن الساحة اللبنانية منذ أكثر من خمس سنوات، بعد إدراجه على لائحة العقوبات الأميركية، لا يزال اسم جهاد العرب يُستحضر في الحملات الإعلامية والسياسية وكأنه شماعة جاهزة لكل ملف. تؤكد مصادر متابعة أنّ العرب أنهى جميع أعماله في لبنان وغادر نهائياً، ولا يدير أي نشاط أو شركة، لا في العلن ولا في الخفاء. ومع ذلك، يُصرّ البعض على توظيف اسمه في الخطاب الشعبوي، بهدف التشويه وتحقيق مكاسب سياسية آنية.

لا مخالفات… ولا تعدّيات على الأملاك العامة

أما الادعاءات المتعلقة بالاعتداء على المشاعات، فتفتقر إلى أيّ مستند قانوني أو تقني. فالكسارة قائمة على عقارٍ خاص تتجاوز مساحته 200 ألف متر مربع، فيما الحديث عن تعدٍّ على 4500 متر مربع لم تثبته أي جهة رسمية. العقار مسجّل أصولاً في السجلات العقارية، والأعمال فيه تخضع لإشراف الجهات المختصة، ما ينفي تماماً وجود أي تجاوزات على الأملاك العامة أو البلدية.

إضافة إلى ذلك، تلتزم الشركة المشغّلة بكل الشروط البيئية المفروضة من وزارة البيئة، وتسدّد الرسوم والضرائب المترتبة عليها، وتُستخدم منتجاتها في مشاريع ردم منظّمة بإشراف رسمي.

ازدواجية في «الغيرة البيئية»

اللافت في المشهد هو الانتقائية الفاضحة في مقاربة الملف البيئي. فالنائبة حليمة قعقور وبعض الناشطين الذين يقودون الحملة يتجاهلون تماماً عشرات الكسارات والمصانع غير المرخّصة في المنطقة، وفي مقدمتها معمل سبلين للإسمنت الذي يُعدّ أحد أبرز مصادر التلوث الصناعي في الشوف. فهل الغيرة البيئية تُمارَس بالمزاج؟ ولماذا يُستهدف مشروع قانوني يوفّر فرص عمل لعشرات العائلات فيما تُستثنى مصادر التلوث الكبرى من أي مساءلة؟

البيئة بين الحقيقة والشعار

تشير المعطيات الميدانية والتقارير الفنية إلى غياب أي مخالفات بيئية أو قانونية موثّقة على الكسارة، ما يؤكد أنّ ما يجري ليس سوى حملة سياسية وإعلامية منظّمة. فبدلاً من توجيه الجهود نحو الملوثين الفعليين من مصانع ومطامر عشوائية، تُستغلّ قضية قانونية لتغذية الصراع السياسي والانتخابي.

خاتمة: البيئة ليست سلاحاً سياسياً

البيئة لا تُصان بالشعارات الرنّانة، بل بالسياسات العلمية والرقابة المؤسسية الجادة على مصادر التلوث الحقيقية. لكن في لبنان، تحوّل «الخطاب الأخضر» إلى واجهة لتقاطع المصالح وتبادل الرسائل السياسية. في قضية كسارة البعاصير، الحقائق واضحة: لا جهاد العرب في لبنان، ولا مخالفات مثبتة، بل حملة إعلامية تُدار بذكاء لتصفية حساباتٍ على حساب الحقيقة، وتحويل البيئة من رسالة سامية إلى أداة في لعبة النفوذ.