في هذا الإطار، يرى المحامي نبيل الحلبي، الرئيس التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنه "من المفترض أن تسمح الاتفاقية التي ستوقع بتسليم جميع السجناء السوريين إلى سلطات بلدهم، ممن لا توجد بحقهم ادعاءات شخصية، وطبعًا، تكون الاتفاقية متبادلة، بمعنى أن تقوم سوريا لاحقًا بتسليم أي لبناني يتم توقيفه على أراضيها".
ويُوضح أن "المرحلة الأولى يجب أن تشمل تسليم المعتقلين السوريين الذين اتُّهِموا أو صدرت بحقهم أحكام بعد إدانتهم بالانتماء إلى منظمات إرهابية، ذلك أن القضاء العسكري في لبنان كان يعتبر الجيش السوري الحر وجبهة النصرة منظمتين إرهابيتين، أما اليوم، وبعد سقوط نظام الأسد، فلم يعد هناك ما يبرر إبقاءهم في السجن".
وعن تأثير هذا التطور على ملف الموقوفين الإسلاميين، يقول: "نعم، هناك تأثير قانوني وواقعي على بعض السجناء اللبنانيين السنّة، إذ أن بعضهم كان قد اتُّهِم بالانتماء إلى جبهة النصرة أو بالتعاون مع المعارضة السورية المسلحة ضد نظام الأسد، فمن الطبيعي أن تُثار قضيتهم في هذا السياق".
ويشدّد الحلبي على أن "هذا ما يدفع العديد من السجناء اللبنانيين السنّة، المتروكين منذ سنوات من دون محاكمات، إلى رفع الصوت، فهناك قناعة لديهم بأنهم رهائن لدى نظام لا يزال حزب الله يستخدمه لإدارة عملية انتقام أو تشفٍّ منهم، بسبب مواقفهم أو نضالهم ضد دخول الحزب إلى سوريا لمساندة نظام الأسد".
الـــمــــزيــــــــــد
