"ليبانون ديبايت"
في خطوة غير مسبوقة، وبعد 10 سنوات من المناقصة، تقدّم الوزير الأسبق نهاد المشنوق يدعوى ضدّ نفسه، بواسطة وكيله المحامي سامر الحاج، أي بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية طالبًا التحقيق في كل ما ورد ضدّه في تقرير لجنة تقصّي الحقائق حول مناقصة مشروع “إنكريبت” الخاصة برخص السوق ولوحات التسجيل الإلكترونية.
المشنوق وضع نفسه بيد القضاء قائلاً عمليًا: “ليحسم القضاء وأنا أثق به”.
الإخبار الذي قدّمه المشنوق يفنّد بالتفصيل مسار المناقصة منذ بدايتها، مرفقًا عشرات المستندات الرسمية التي تُظهر أنّ كلّ مراحل المشروع نُفّذت بقرارات صادرة عن هيئة إدارة السير ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة وهيئة التشريع، وأنّ الملف خضع سابقًا لتحقيقات قضائية انتهت بقرارات حفظ نهائية أكّدت خلوّه من أي مخالفة أو جرم.
بهذا المعنى، لا يطلب المشنوق سوى أمرين واضحين: أن يُفتح التحقيق مجددًا ليُعلن القضاء الحقيقة أمام الرأي العام، أو أن يُنهي مسلسل الافتراءات بحقه، لأنّ من قرّر الادعاء على نفسه لا يهرب من الحقيقة بل يواجهها ويثق بالقضاء.
الـــمــــزيــــــــــد
