وفي هذا السياق، يؤكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديثٍ "ليبانون ديبايت"، أنّ "اليوم يعقد الاتحاد العمالي العام اجتماعًا، يضمّ ممثلين عن المصالح المستقلة، ونقابات الخليوي، والمحامية مي عازوري التي تقدّمت بالطعن، إلى جانب المستشار القانوني للاتحاد الأستاذ صادق علوية، الذي قدّم بدوره طعنًا منفصلًا بالقرار، ونحن، كاتحاد، سننضمّ إلى هذا الطعن، إذ كنّا أساسًا قد قرّرنا التقدّم بطعن بالمرسوم المعنيّ".
ويكشف الأسمر أنّ "الاجتماع الطارئ اليوم أتى على خلفية تبيّن أن رئيس الحكومة، خلافًا لما كان قد وعدني به شخصيًا، لم يتريّث في إصدار المرسوم إلى حين عودته من السفر، بل وقّعه وأحاله إلى رئاسة الجمهورية قبل مغادرته".
ويضيف: "خلال الفترة الماضية، أجرينا اتصالات مباشرة مع رئيس الحكومة في مكتبه، بحضور وزير العمل، الذي كان قد وعد بإعطائنا الوقت الكافي لمراجعة المرسوم ودراسة انعكاساته على الطبقة العاملة وعلى الهيئات الاقتصادية، لكن ما حصل عمليًا هو توقيع المرسوم، ما دفعنا إلى إعادة النظر بموقفنا وعقد هذا الاجتماع الطارئ لاتخاذ خطوات تصعيدية تهدف إلى وقف العمل بهذا القرار".
ويشدّد الأسمر على أنّ "المرسوم بصيغته الحالية يُلحق ضررًا فادحًا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويؤثّر سلبًا على الموظفين والعمال في مختلف القطاعات التي تخضع لقانون العمل".
الـــمــــزيــــــــــد
