في خضم أزمة سياسية متصاعدة تشهدها فرنسا منذ أسابيع، أعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، اليوم الثلاثاء، تعليق إصلاح نظام التقاعد الذي أُقر عام 2023، والذي أحدث انقسامًا واسعًا في الشارع والبرلمان، معتبرًا أن القرار يهدف إلى تهدئة التوتر السياسي وفتح المجال أمام تسوية مؤسسية.
وفي خطاب حول السياسة العامة للحكومة، أكد لوكورنو أنه سيتوجه إلى البرلمان باقتراح رسمي يقضي بتعليق تطبيق القانون حتى الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، في خطوة تُعتبر تنازلًا مباشرًا أمام ضغوط الحزب الاشتراكي الذي ربط دعمه للحكومة بالتراجع عن هذا الإصلاح المثير للجدل.
ويعدّ هذا القانون أحد الأعمدة الرئيسية لولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية، حيث فرض رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، وتم تمريره عام 2023 باستخدام المادة 49.3 من الدستور لتفادي التصويت البرلماني، الأمر الذي فجّر احتجاجات ونقاشات دستورية وأثار اتهامات للحكومة بـ"التحايل على الإرادة التشريعية".
وحذّر لوكورنو من أن تعليق العمل بالقانون سيكلّف الخزينة الفرنسية 400 مليون يورو عام 2026، و1.8 مليار يورو في 2027، مشددًا على أن هذه الكلفة يجب أن تُعوَّض من خلال "وفورات مالية" في قطاعات أخرى.
كما أعلن رئيس الوزراء التخلي عن اللجوء إلى المادة 49.3، في إشارة واضحة إلى محاولة امتصاص الغضب البرلماني، خصوصًا بعد تهديد الاشتراكيين بتقديم اقتراح حجب الثقة مساء الثلاثاء في حال عدم تقديم الحكومة موقفًا واضحًا.
اللافت أن فيليب أغيون، الحائز حديثًا على جائزة نوبل في الاقتصاد، أيّد علنًا تعليق الإصلاح، مؤكدًا أن المرحلة السياسية الحالية لا تسمح باتخاذ قرارات اجتماعية كبرى من هذا النوع قبل انتخابات 2027، محذرًا من "اضطراب مؤسسي خطير" إذا استمر الصدام بين الحكومة والبرلمان.
الـــمــــزيــــــــــد
