بعد موجة الإعدامات الميدانية التي شهدها قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، صرّح مصدر في حركة حماس بأن "تنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء والمجرمين تم بعد استيفاء الإجراءات القانونية"، مؤكدًا — وفق ما نقلته معلومات العربية/الحدث اليوم الأربعاء — أن "جميع من طُبّقت بحقهم العقوبات خضعوا للتحقيق والتحري الأمني" على حدّ قوله.
تأتي هذه التطورات بعد اندلاع اشتباكات عنيفة خلال مداهمات نفذتها عناصر من حماس ضد مجموعات وصفتها بأنها "مطلوبة وخارجة عن القانون" في شرق مدينة غزة أمس الثلاثاء.
كما اشتبكت الحركة مع أفراد من عشيرة دغمش يومي الأحد والاثنين، ما أدى إلى سقوط قتلى من الطرفين، بحسب مصادر أمنية ميدانية.
وانتشرت منذ الاثنين مقاطع مصوّرة تظهر مسلحين من حماس ينفّذون عمليات إعدام علنية بحق فلسطينيين في شوارع غزة، بينما قال مصدر أمني في الحركة — وفق وكالة رويترز — إن التعامل مع هؤلاء تم «وفق قواعد الاشتباك، بعد رفضهم تسليم أنفسهم».
ووفق مسؤول أمني في القطاع، فإن "حماس قتلت منذ وقف إطلاق النار يوم الجمعة الماضي 32 شخصًا من عصابة مسلّحة تابعة لإحدى العائلات في مدينة غزة"، مضيفًا أن 6 من عناصر الحركة قُتلوا أيضًا خلال المواجهات.
وأكدت مصادر أمنية أخرى في غزة أن حماس أعادت نشر عناصرها تدريجيًا في الشوارع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، لكنها تتحرك بحذر تحسبًا لانهيار الهدنة بشكل مفاجئ.
يُذكر أنه منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول 2023، تواجه حماس تحديات داخلية متصاعدة داخل القطاع من مجموعات عشائرية مسلّحة، أبرزها عشيرة أبو شباب، وعشيرة دغمش، وعشيرة المجايدة، إلى جانب خصوم قدامى يسعون لاستعادة نفوذهم في مناطق عدة من غزة.
الـــمــــزيــــــــــد
