بمبادرة من سلام... تنسيق قضائي وأمني لتسريع إخلاءات السبيل وتحسين أوضاع السجناء (صور)

بدعوة من رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، عُقد في السراي الحكومي اجتماع موسّع خُصِّص لبحث ملف السجون وأوضاع السجناء والموقوفين في مختلف السجون والنظارات.

وحضر الاجتماع كلّ من وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وزير العدل عادل نصار، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات، القاضي المشرف على مديرية السجون في وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر، رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فيّاض، قائد الدرك العميد جان عواد، رئيس فرع السجون العقيد اسماعيل أيوبي والعقيد طارق مكنا.

وقد وضع القضاة المجتمعين في أجواء الحركة القضائية التي سادت قصور العدل عقب التشكيلات الأخيرة، والتي يُعوَّل عليها في تسريع وتيرة المحاكمات، وتفعيل تطبيق أحكام المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالحد الأقصى للتوقيف، إلى جانب بتّ طلبات إخلاء السبيل المتراكمة.

وأكد الوزراء المعنيون على التزام الأجهزة الأمنية بمواكبة الإجراءات القضائية المستجدة بما يخفف من الاكتظاظ داخل السجون ويحسّن الأوضاع الإنسانية والاجتماعية للسجناء، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارات المعنية والمؤسسات القضائية والأمنية لضمان حسن تنفيذ القرارات والإجراءات المتخذة.