أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني ووزير الخارجية الأسبق كمال خرازي أن نتائج المفاوضات الأخيرة أظهرت بوضوح أن الطرف الآخر لا يؤمن بحوار منطقي، مشيرًا إلى أن المسار التفاوضي تجاوز حدود الملف النووي ليصل إلى محاولات فرض قيود إضافية على إيران.
وقال خرازي، في حوار مع موقع المرشد الإيراني KHAMENEI.IR، إن ملفي الصواريخ والمقاومة غير قابلين للنقاش، وإن طهران لن تدخل في أي مفاوضات حولهما تحت أي ظرف، مؤكدًا أن إيران تمتلك الحق الكامل في تعزيز قدراتها الدفاعية.
وأضاف أن إيران لا تملك خيارًا سوى توضيح موقفها للرأي العام الدولي، وإبراز استعدادها للدخول في مفاوضات مبدئية شرط ألا تكون خاضعة للإملاءات أو الضغوط، لافتًا إلى أن الوفد الإيراني المفاوض حرص طوال الفترة الماضية على البقاء في ساحة التفاوض وعدم الانسحاب منها لتجنب منح الأطراف الأخرى ذريعة.
وأشار خرازي إلى أنه خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني ووزير الخارجية إلى نيويورك، جرت محاولات مكثفة لعقد مفاوضات "سليمة ومباشرة" تؤدي إلى نتائج ملموسة، إلا أن الأطراف المقابلة رفضت ذلك، في ما اعتبره دليلاً على قوة الموقف الإيراني وضعف منطق القوى الغربية التي تسعى ـ على حدّ وصفه ـ إلى فرض إرادتها عبر أدوات الضغط والقوة.
ويُذكر أن الدول الغربية وإسرائيل تتهم إيران بالسعي إلى تصنيع سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية وفي إطار الحق السيادي للدول.
وكانت إيران قد توصلت عام 2015، بعد مفاوضات مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين، إلى اتفاق نووي ينصّ على تقييد نشاطها النووي مقابل رفع العقوبات. لكن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 خلال ولاية دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية مشددة، ردّت عليها طهران بالتراجع تدريجيًا عن عدد من التزاماتها، بما في ذلك رفع مستوى تخصيب اليورانيوم، الأمر الذي دفع الترويكا الأوروبية إلى تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات.
الـــمــــزيــــــــــد
