شكت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي من التأخير المستمر في تخليص البضائع في مرفأ بيروت، معتبرة أن هذا الملف بات يتطلّب حلولًا جذرية وليس مجرد معالجات ترقيعية.
وقال بحصلي في بيان: "استتباعًا لمواقف نقابتنا، وآخرها يوم الجمعة الماضي حول المشاكل والتأخير الحاصل في تخليص البضائع في مرفأ بيروت وفي سائر المرافئ والمعابر، ودفاعًا عن مصالح مستوردي المواد الغذائية والمستوردين عمومًا، ودعمًا لنقابة مخلّصي البضائع، نعيد التأكيد على ضرورة تطوير الأنظمة الجمركية والمرفئية المعتمدة، واعتماد المكننة الشاملة والذكاء الاصطناعي".
وأشار إلى أن صيانة الأنظمة الحالية "نجم" و"CAMA" قد تُسهم جزئيًا وبشكل مؤقت في التخفيف من الأزمة، "لكن المطلوب اليوم أنظمة حديثة ومتطورة تواكب المعايير الدولية وتحافظ على موقع مرفأ بيروت الريادي".
ولفت بحصلي إلى أن غياب الحديث الإعلامي عن التأخير في الفترة الماضية لا يعني انتهاء المشكلة، مؤكدًا أن القطاع الخاص لا يزال يواجه ضغوطًا وصعوبات كبيرة في عمليات الاستيراد على الرغم من محاولاته التأقلم مع الواقع.
ونوّه بالجهود التي يبذلها موظفو الجمارك لضمان استمرارية العمل، لكنه أوضح أن ما يجري "هو تحسن جزئي ومرحلي وبشكل ترقيعي، وليس ضمن رؤية إصلاحية متكاملة"، داعيًا إلى إصلاحات حقيقية على مستوى الإدارات والمراكز لرفع الإنتاجية وتحسين الأداء العام.
وختم بالتشديد على أن أولوية النقابة هي الانتقال إلى المكننة الشاملة، مشيرًا إلى أن النظام الإداري لا يزال ورقيًا ويتطلّب 12 توقيعًا لإنجاز معاملة واحدة، "في وقت تعتمد فيه الدول المتقدمة على الأنظمة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي". ودعا إلى توحيد الجهود بين وزارات المالية والاقتصاد والصناعة وإدارة الجمارك والمرفأ لوضع نظام موحّد ومترابط يخفّف الأعباء عن المستوردين ويواكب التطور الدولي.
الـــمــــزيــــــــــد
