كتب النائب جميل السيّد عبر منصّة "إكس" متوجهاً إلى صندوق النقد والبنك الدولي في اميركا وممثليهم في لبنان: " أنتم تجتمعون مؤخراً مع كثير من المسؤولين اللبنانيين وتدرسون معهم خططاً غير مجدية لإصلاح الدولة،
منهم من هو جديد في السلطة ومنهم من تغاضوا أو تشاركوا في الفساد وإفلاس الدولة، وهمُّهُم الأوحد الحصول منكم على قروض سيكون مصيرها كغيرها، وأنتم، بهذه السياسة القديمة الجديدة في التفاوض معهم والترقيع، تساهمون بتشجيع الفساد واستمراره وعدم إصلاح البلد".
وتابع السيّد، "فلبنان ليس بلداً مفلّساً، والمال المنهوب لم يتبخّر، ويمكن بسهولة إستعادة ما يزيد عن 24 مليار دولار من دون الحاجة إلى قروض منكم".
واستكمل في منشوره، "يكفي أن تصرّوا في البنك الدولي وصندوق النقد على مفاوضيكم اللبنانيين على إجراء وإنجاز التحقيقات الجدية في الملفات المالية النائمة لدى القضاء اللبناني والموثّقة لدى سجلّات مصرف لبنان ووزارة المال،
والمطلوب أن تتابعوا تلك التحقيقات حتى الوصول إلى النتائج كشرط لأي مساعدات او قروض للبنان".
وأشار السيّد إلى أن، "تلك الجرائم والإرتكابات المالية معروفة وموثّقة وأهمها على سبيل المثال وليس الحصر:
-في تقرير الفاريز والهندسات المالية والقروض المدعومة وسمسرات اليوروبوند،
-وحساب الاستشارات والأموال المهدورة على الدعم وعلى منصة صيرفة،
-والأموال المحوّلة للخارج بعد 17تشرين الاول 2019،
-والتنفيعات من مصرف لبنان لمصارف محظية وسياسيين ووسائل إعلام وكبار قضاة وضباط ومستشارين وغيرهم، بدءًا من الحاكم السابق رياض سلامة إلى كل شركائه في الدولة".
وختم، "إلى الصندوق والبنك الدوليّيْن، إنّ أيّ تفاوض او مساهمة منكم خارج هذا المسار الإصلاحي، هو تشجيع وتغطية على الفساد وتواطؤ في تدمير ما تبقّى دولة لبنان وإفقار شعبه".
الـــمــــزيــــــــــد
