حذّر خبراء مناخ من احتمال غرق قطاع غزة في أعماق البحر الأبيض المتوسط خلال العقود المقبلة، إذا لم تُراعَ في عملية إعادة الإعمار المعايير المناخية المرتبطة بالاحتباس الحراري وارتفاع منسوب المياه.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن ثمّة مشكلة دراماتيكية تستدعي تفكيرًا هندسيًا معمّقًا من جانب المخطّطين، مشيرة إلى أن فرع الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي كان قد أعدّ قبل أكثر من عامين تقريرًا خاصًا حول تأثير التغيّرات المناخية على حوض الشرق الأوسط.
ووفق التقرير، فإن التوقعات المناخية حتى عام 2023 تشير إلى أنه بحلول نهاية القرن الحالي سترتفع درجات الحرارة في المنطقة بمعدّل ست درجات مئوية سنويًا، ما يعني ارتفاع حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط وارتفاع مستوى سطحه بما لا يقلّ عن 0.5 متر.
ووفق السيناريوهات، فإن هذا الارتفاع قد يؤدي إلى إغراق مدينة غزة وتحويلها إلى ما يشبه "فينيسيا الحوض الشرقي" للمتوسط. وأشارت الصحيفة إلى أن لذلك تداعيات خطيرة، أبرزها تراجع كميات المياه العذبة نتيجة تسرّب المياه المالحة إلى طبقة المياه الجوفية الساحلية، وهي ظاهرة بدأت تظهر فعليًا بسبب الإفراط في الضخ.
وتُعدّ منطقة المواصي – وهي أدنى نقطة في غزة وتضمّ واحدًا من أكبر خزانات المياه العذبة إضافة إلى كونها أكبر مساحة زراعية في القطاع – الأكثر عرضة للغرق فور ارتفاع منسوب البحر، ما يهدّد الأمن الغذائي ويقوّض إنتاج الفواكه والخضار المحلي.
كما حذّرت الدراسة من احتمال انهيار شبكات الصرف الصحي بالكامل بفعل اندفاع مياه البحر، الأمر الذي قد يؤدي إلى كارثة بيئية وصحية واسعة. وفي إسرائيل، أعربت أوساط أمنية عن خشيتها من أن تدفع الأزمة المناخية المحتملة عشرات آلاف الفلسطينيين للنزوح نحو الحدود مع إسرائيل ومصر.
وقال البروفيسور عوديد بوختر، خبير المناخ في "معهد حولون للتكنولوجيا"، إن إعادة إعمار غزة يجب أن تأخذ في الاعتبار هذا الواقع المناخي المستجد، داعيًا إلى اعتماد حلول هندسية استباقية لمنع غرق الأحياء السكنية مستقبلاً.
ومن بين المقترحات التي يجري بحثها، استخدام ركام المنازل المهدّمة لردم أجزاء من البحر غرب غزة وإنشاء خط ساحلي جديد بمستوى أعلى من منسوب المياه المتوقع، بما يسمح بتعويض أي مساحات قد تصادر إسرائيل شرق القطاع وفي منطقة فيلادلفيا، ويحول دون غرق غزة تحت سطح البحر.
وبحسب بوختر، فإن إنشاء بنية تحتية جديدة للصرف الصحي ومحطات معالجة المياه وخزانات بديلة فوق مستوى الخطر البحري، قد يسمح باستمرار الحياة المدنية حتى في حال ارتفاع منسوب المياه.
وضرب مثالًا بتجربة بيروت بعد الحرب الأهلية، حيث جرى تجفيف مساحات من البحر قبالة الساحل عبر استخدام أنقاض المباني المدمّرة، كما حدث في شاطئ عليا في يافا وحديقة "تشارلز كلور" في تل أبيب التي بُنيت على ركام خضع للمعالجة.
الـــمــــزيــــــــــد
