"ليبانون ديبايت"|
لا تزال قضية مياه تنورين تتصدّر المشهد اللبناني، نظرًا للمكانة التي تحتلّها شركة تنورين في السوق المحلي ولرمزيتها في قطاع الصناعات الوطنية.
فبعدما صدرت نتائج مخبرية إيجابية من مراكز تابعة للدولة اللبنانية سواء من وزارة البيئة أو وزارة الصناعة أو مركز البحوث الصناعية ووزارة الصحة كما أكّدت جميعها سلامة مياه الشركة وخلوّها من أي شوائب، جاء التطوّر المفاجئ من وزير الصحة ركان ناصر الدين الذي طلب التريّث في إصدار قرار السماح للشركة بالعودة إلى العمل.
الخطوة شكلت مفاجأة مدوّية في الأوساط الاقتصادية والإعلامية، خصوصًا أن الوزير نزار الهاني كان قد أعلن أن كل الفحوصات جاءت خالية من اي جراثيم وصرح ان وزير الصحة سيصدر قرارًا فوري يسمح بإعادة إدخال منتجات "تنورين" إلى السوق، بعد التأكد من سلامتها التامة.
لكن ما أثار الريبة هو أن قرار وزير الصحة لم يُبنَ على أي معطيات جديدة، إذ إن جميع نتائج الفحوصات المخبريّة الموثّقة والمنشورة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي جاءت إيجابية وسليمة ، ما جعل خطوة التريّث تبدو غير مبرّرة.
هذه التطورات أعادت إلى الواجهة الحديث عن محاولات متعمّدة لضرب شركة تنورين ومنعها من استعادة مكانتها في السوق، وسط معلومات متداولة عن تورّط جهات داخل وزارة الصحة تسعى لحماية نفسها بعد انكشاف دورها في المرحلة الأولى من القضية.
ما يحصل اليوم، يشكّل تهديداً مباشراً للصناعة الوطنية والاستثمار في لبنان، ويبعث برسالة سلبية إلى كل من يفكّر بضخّ أموال في السوق اللبنانية. لذلك، تُطرح تساؤلات مشروعة، من المستفيد من ضرب شركة وطنية ناجحة مثل تنورين؟ ولماذا تُصرّ بعض الجهات على تعطيل عودتها رغم كل النتائج الإيجابية؟
هذه الأسئلة تُوضع اليوم برسم كل المعنيين من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الحكومة والوزارات المختصة، لأن استمرار هذا المسار لا يهدد فقط شركة تنورين، بل يضرب ما تبقّى من ثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على حماية الصناعة الوطنية.
الـــمــــزيــــــــــد
