أصدرت بلدية عيترون بيانًا شديد اللهجة وجّهت فيه انتقادات مباشرة إلى الدولة اللبنانية، على خلفية ما وصفته بـ"الغياب الكامل للدولة" عن مشهد الدمار والخراب الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية في البلدة.
وجاء في البيان: "بعد عودتنا إلى بلدتنا عيترون بتاريخ 2/2/2025، رأينا ما رأينا من خراب ودمار. أكثر من 900 وحدة سكنية دُمرت بالكامل، إضافة إلى مبنى البلدية، المدارس، المستوصفات، المجمعات الدينية والرياضية، والممتلكات العامة والخاصة التي طاولها القصف". وأشارت البلدية إلى أن البلدة قدّمت "150 شهيدًا" خلال العدوان الإسرائيلي، ووصفت حجم الدمار بأنه "كارثي وشامل".
وأكدت البلدية أن نحو 900 عائلة فقط من أصل 1850 عادت حتى الآن إلى البلدة، وأن الجهود المبذولة لإزالة الركام وإعادة تأهيل البنى التحتية تتم بتمويل محلي من أبناء البلدة والمغتربين، "من دون أي دعم مادي أو معنوي من الحكومة اللبنانية".
وأوضحت البلدية أنها حصلت على ترخيص من مجلس الجنوب لاستخدام 3000 متر مكعب من الردميات الناتجة عن القصف، لإعادة تأهيل الطرق الزراعية، لكن فوجئت بتدخل مخفر بنت جبيل وفرع المعلومات وقرار صادر عن المدعي العام البيئي يقضي بـ"تشميع الموقع بالشمع الأحمر أو إزالة الردميات"، وهو ما اعتبرته البلدية "استهدافًا غير مبرر لحقها في التعافي".
وتساءل البيان بسخرية: "هل تم الادعاء على العدو الإسرائيلي الذي دمّر محمية الباط والغابات وأشجار الزيتون؟ هل تمت ملاحقته على استخدام الفوسفور الأبيض وتلويث المياه الجوفية؟ أم أن الممنوع فقط هو أن تعيد عيترون إعمار نفسها؟".
وختمت البلدية بالقول: "عيترون التي قدّمت الشهداء للدفاع عن حدود الوطن لن تموت بالشمع الأحمر، بل ستُعاد الحياة إليها بدماء أبنائها وعرقهم. شكراً لكل من وقف وساهم وساعد... وسنلتزم بالقانون مرغمين، لكننا سنبقى أوفياء لتراب البلدة وتضحياتها".
الـــمــــزيــــــــــد
