اشتعلت المنصّات بالتعليقات التي انهالت من كل حدب وصوب، متهمةً حماده بالعمالة، ومتسائلةً عمّا إذا كان قد دشّن شخصياً مسار التطبيع مع إسرائيل.
في المقابل، لوّحت جمعيات بتحريك دعوى بحقه، مشيرةً إلى إمكانية التقدّم بإخبار أمام القضاء في هذا الإطار.
وكان النائب حماده قد ظهر عبر قناة I24new التي تبثّ من ميناء يافا في تل أبيب، ويملكها رجل الأعمال باتريك دراهي، وهو ملياردير يهودي مغربي فرنسي إسرائيلي، يمتلك مجموعة شركات "ألتيس" القابضة العالمية، وهي من أبرز الشركات في مجال الاتصالات، لكن من الناحية القانونية، يُطرح السؤال: هل يحقّ لنائب لبناني التواصل مع قناة إسرائيلية؟ ومن هي الجهة المخوّلة محاسبته؟
الخبير الدستوري والقانوني البوروفسور عادل يمّين يوضح، في قراءة عامة، أنه "لا يجوز، في ضوء قانون مقاطعة إسرائيل واعتبارها دولة عدوة، لأي لبناني الظهور على قنوات إسرائيلية أو إجراء تواصل إعلامي معها".
أما في ما يتعلّق بالجهة التي يمكنها محاسبة النائب على خرق هذا القانون، فيؤكد يمّين أن "القضاء" هو المرجعية المختصة وليس المجلس النيابي، لأن الحصانة النيابية وفق الدستور "ليست مطلقة" عندما يتعلق الأمر بـ"الأفعال المادية"، وهذا الفعل يُعدّ من هذا النوع، وبالتالي، في حال حصوله خارج دورة انعقاد مجلس النواب، يمكن ملاحقة النائب دون الحاجة إلى رفع الحصانة، أما إذا حصل خلال دورة الانعقاد، فعندها يطلب القضاء رفعها".
ويختم يمّين بالإشارة، إلى أنه "من منطلق قانوني عام ومن دون الدخول في تفاصيل قضية النائب حماده تحديداً، يحقّ لأي محامٍ التقدّم بإخبار أمام القضاء، على أن "تحرّك النيابة العامة الدعوى" عند توافر المعطيات القانونية اللازمة".
الـــمــــزيــــــــــد
