علّق عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أمين شري على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الجنوب، معتبرًا في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "طبيعة إسرائيل ليست جديدة على الجنوبيين، فالعدو يعمل على تثبيت وجوده عبر المجازر والاعتداءات المتواصلة"، مشيرًا إلى أن "لبنان وحده هو من أجبر إسرائيل على الانسحاب، وهي اليوم تحاول فرض قواعد جديدة تحت عنوان استهداف مؤسسات اقتصادية بحجة إعادة الإعمار".
ورأى شري أن "الهدف من هذه الاستهدافات هو منع أي محاولة لإعادة الإعمار في المناطق الحدودية"، داعيًا اللبنانيين إلى "التكاتف لمواجهة هذه المرحلة".
وفي ملف الترسيم، قال إن "ما طرحه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يُسقط نموذج المفاوضات غير المباشرة الذي استُخدم في الترسيم البحري كصيغة لحل إشكالية النقاط الـ13 بين لبنان وإسرائيل"، مؤكدًا "رفض حزب الله المطلق لأي شكل من أشكال السلام أو التطبيع".
ووصف تقديم الحكومة شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية بأنه "خطوة إيجابية"، مجددًا التأكيد أن "لا مفاوضات مباشرة مع إسرائيل"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن "النقاش الجدي في الاستراتيجية الدفاعية ممكن، لكن السؤال: هل يمكن نزع عناصر القوة التي يملكها لبنان؟ ولو لم يكن السلاح مصدر قلق لإسرائيل، فلماذا تستهدفه؟".
وأكد شري أن "الجيش اللبناني لا يمكنه مواجهة إسرائيل دون تزويده بالتسليح اللازم"، كاشفًا أن "العائق الأساسي أمام انتشار الجيش جنوب النهر ليس قرارًا لبنانيًا بل معوقات إسرائيلية مباشرة"، وقال: "لدينا شهران ونصف لمراقبة المتغيرات، وبعدها نعلن موقفنا، لكن نزع سلاح حزب الله غير مطروح".
وأضاف: "حزب الله، بفضل شبابه، تمكّن خلال 66 يومًا من ردع الجيش الإسرائيلي، وهذا ما يجب أن يعزز كرامتنا الوطنية ووحدتنا الداخلية. أما الاستجابة للطلبات الأميركية، فهي لا تتوقف عند خطوة واحدة بل تفتح الباب للمزيد من الشروط".
ورأى أن "العقوبات والحصار ومنع الهبات لإعادة الإعمار جزء من الضغط المفروض على لبنان، ما يستوجب مواجهة وطنية صلبة"، داعيًا الحكومة إلى "استعادة ثقة اللبنانيين، فهي منذ 7 أشهر لم تقدّم شيئًا سوى طرح ملف السلاح".
وختم بالقول: "الشعب الذي نزل إلى صخرة الروشة ليس شعبًا مهزومًا. من يتعامل معنا كمنهزم فليفسر لماذا يستعين بالخارج، فالشعب اللبناني مستهدف لكنه مستعد لأي حرب مفتوحة إذا فُرضت عليه". وبشأن الانتخابات النيابية، أكد أن "حركة أمل وحزب الله بدأتا بالتحضير، ونتمسّك بإجرائها في موعدها وبالقانون القائم"، معلنًا أنه "ضد تصويت الاغتراب، وعلى من يريد التصويت أن يعود إلى لبنان".
الـــمــــزيــــــــــد
