أثار الإعلان عن عقد قمة مرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في بودابست، جملة من التساؤلات القانونية والسياسية، خصوصًا أن الرئيس الروسي مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة توقيف صادرة عام 2023 بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين خلال الحرب.
وكان ترامب قد كشف، الخميس، أنه سيلتقي بوتين في العاصمة المجرية لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، فيما أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، بدء التحضيرات للقمة.
لكن زيارة بوتين إلى بودابست ليست مجرد ترتيبات بروتوكولية، إذ إن المجال الجوي الأوروبي يشكل تحديًا قانونيًا وأمنيًا، فمرور طائرة الرئيس الروسي فوق أجواء دول مثل بولندا ورومانيا ودول البلطيق قد يعرضها لخطر الإجبار على الهبوط استنادًا إلى مذكرة المحكمة الجنائية الدولية — وهو السيناريو نفسه الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سابقًا لتغيير مسار رحلته إلى نيويورك تفاديًا لأي اعتراض محتمل.
من الناحية النظرية ووفق القانون الدولي، يتعيّن على المجر، كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق بوتين فور وصوله الأراضي المجرية.
لكن بودابست، التي أعلنت نيتها الانسحاب من المحكمة واتهمتها بالتسييس، يُرجّح أنها ستتجاهل مذكرة التوقيف كما فعلت سابقًا مع نتنياهو خلال زيارته في نيسان الماضي، حين حظي بترحيب رسمي واسع.
وترى مصادر قانونية أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك أدوات تنفيذية إلزامية، وتعتمد بالكامل على تعاون الدول الأعضاء، ما يجعل المجر "ملاذًا آمنًا سياسيًا" لعقد مثل هذه القمة.
المجر وواشنطن وموسكو غير موقّعات رسميًا على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية
بودابست تمثل منطقة مريحة دبلوماسيًا لترامب وبوتين بعيدًا عن قيود العواصم الأوروبية الكبرى.
إن تمت الزيارة، فستكون أول رحلة أوروبية علنية لبوتين منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022.
الـــمــــزيــــــــــد
