وأشار البيان الصادر عن التجمع إلى أنّ الإضراب يأتي أيضًا احتجاجًا على ما وصفه بـ"تهريب رفع نسبة المحسومات التقاعدية من 6 إلى 8% عبر قانون مرتبط بالمدارس الخاصة"، فضلاً عن استمرار تجاهل الحكومة لمطالب العاملين والمتقاعدين رغم مرور أكثر من عشرة أشهر على انتخاب رئيس الجمهورية وثمانية أشهر على تشكيل الحكومة.
ووفق مصادر التجمع، الإضراب سيكون تحذيريًا، وهو بمثابة رفع بطاقة صفراء في وجه الحكومة، قد تتبعه بطاقة حمراء في حال استمرار التجاهل.
في هذا الإطار، قال عضو رابطة موظفي الإدارة العامة، إبراهيم نحّال، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، إنّ الإضراب سيكون ليوم واحد، لكنه يحمل رسالة قوية ومباشرة للحكومة، لا سيّما أن المشاركة ستكون واسعة بين مختلف القطاعات.
وأضاف: "نسعى للعيش بكرامة، وعلى الحكومة أن تدرك أنّ تجاهل حقوقنا سيدفعنا إلى الشارع مجددًا. هذا التحرك ليس نهاية المسار بل بدايته، وسيتبعه تصعيد تدريجي إذا لم تتحقق المطالب المحقّة ويُقرّ الحد الأدنى من الإصلاحات التي تضمن العدالة لموظفي القطاع العام".
ولفت نحّال إلى أنّ التهديد بالإضراب المفتوح ليس جديدًا، مشيرًا إلى أنّ الرواتب لم تعد تتجاوز 25% من قيمتها قبل الأزمة، ما يعكس حجم الضغط والحرمان الذي يعيشه موظفو القطاع العام.
الإضراب لم يقتصر على الإداريين والعسكريين المتقاعدين، بل سيشمل أيضًا قطاع التعليم الرسمي، رغم إعلان الأساتذة المتعاقدين أنّ لهم لا علاقة بالإضراب وأن أي تحرك يخصهم يتم بمبادرتهم الخاصة، مع العلم أنّهم يشكلون نحو 80% من الكادر التعليمي في المدارس الرسمية. ومع ذلك، أفاد أحد أساتذة الملاك في التعليم الثانوي لـ"ليبانون ديبايت" أنّ الالتزام بالإضراب سيكون كاملاً تقريبًا في المدارس، مشيرًا إلى أنّ ذلك يعكس حجم الغضب والاحتقان بين المعلمين الذين يواجهون الظروف المالية الصعبة نفسها.
وشدّد على أنّ إضراب الخميس لن يكون عابرًا، بل يمثل "آخر خرطوشة" لإيصال رسالة واضحة: إما أن تتحرك الحكومة سريعًا لإقرار حلول عملية تحفظ كرامة موظفي القطاع العام، أو أنّ البلاد ستدخل مرحلة جديدة من الشلل الإداري والتربوي الشامل، إذ إنّ زمن الصبر انتهى… والسكوت لم يعد خيارًا.
الـــمــــزيــــــــــد
