أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، النائبة الدكتورة عناية عز الدين، أن اللجنة "تسعى إلى إدماج مفهوم العدالة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في النصوص القانونية، وإعطاء احتياجات النساء والأطفال ومصالحهم وتجاربهم أولوية في العمل التشريعي".
وأوضحت، في بيان، أن استراتيجية اللجنة للأعوام 2025 – 2027 ارتكزت على سبعة أهداف محورية متصلة بالمرأة، مشيرة إلى أن الهدف الخامس ركّز على تعزيز العدالة بين الجنسين، في حين تناول الهدف السادس حماية صورة المرأة في الإعلام والحد من الصور النمطية المسيئة لها. وأكدت أن من أبرز مخرجات هذا الهدف هو العمل على تضمين اقتراح قانون الإعلام مواد تضمن حقوق المرأة وتعزز حضورها الإيجابي والعادل في القطاع الإعلامي.
وأضافت عز الدين أنه في أيار 2023، عقدت اللجنة جلسة خُصصت لمناقشة مشروع قانون الإعلام من منظور حقوق المرأة، وتستكمل اللجنة اليوم هذا المسار بالشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية لمراجعة اقتراح القانون ودمج مفاهيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص على مستويين:
المستوى الأول: تعزيز حضور المرأة داخل المؤسسات الإعلامية، ولا سيما في مواقع القرار، وقياس قدرتها على التأثير في السياسات التحريرية والإعلامية.
المستوى الثاني: مراجعة المحتوى الإعلامي لجهة الصورة التي يُعاد إنتاجها عن المرأة وضمان خلوه من القوالب النمطية.
وأكدت عز الدين أن اللجنة، واستمرارًا لنهجها القائم على التشاركية والمرونة، دعت جميع الجهات المعنية للمساهمة في ملء "نموذج استشارة أصحاب المصلحة" بهدف جمع الآراء والمقترحات حول البنود التي تعزز العدالة بين النساء والرجال وتضمن حقوق المرأة في المجال الإعلامي، تمهيدًا لعرضها وإدراجها في الصيغة النهائية لاقتراح قانون الإعلام.
ودعت اللجنة إلى تقديم الملاحظات قبل تاريخ 24 تشرين الأول 2025، معربة عن أملها في أن تُسهم هذه المقترحات في إغناء النقاش البرلماني وصياغة قانون إعلام أكثر شمولًا وعدالة للنساء.
للاطلاع على النموذج اضغط هنا
الـــمــــزيــــــــــد
