بدأت معطيات جديدة بالظهور لتكشف حجم الثغرات الأمنية داخل متحف اللوفر، بعدما تعرض لواحدة من أخطر عمليات السرقة التي هزّت فرنسا وطرحت علامات استفهام حول قدرة المتحف — الأكبر والأكثر زيارة في العالم — على حماية مقتنياته التاريخية.
وبحسب تقرير أولي لمحكمة الحسابات الفرنسية، وهي هيئة رقابية مستقلة، فإن المتحف يعاني من تأخير كبير ونقص واضح في تحديث أنظمة المراقبة والتقنيات الأمنية، الأمر الذي أتاح للصوص محترفين استغلال هذه الثغرات والفرار دون رصد فعلي.
ووفق موقع "فرنسا إنفو"، فإن السرقة وقعت في قاعة أبولون باستخدام شاحنة رفع (رافعة حمولة) خلال ساعات النهار، ما زاد من حدة الصدمة، خصوصًا أن المشتبه بهم ما زالوا فارين حتى الآن.
في قسم دينون حيث توجد لوحة الموناليزا وقاعة أبولون: ثلث الغرف فقط مزودة بكاميرات.
في قسم ريشليه: 3 من كل 4 غرف بلا أي مراقبة بالفيديو.
خلال 5 سنوات، لم يُضف سوى 138 كاميرا فقط.
أقل من ثلث المتحف يخضع فعلًا لنظام مراقبة فعّال.
الميزانية السنوية للمتحف: 323 مليون يورو… لكن الإنفاق على الأمن «لا يعكس مستوى الخطر»، بحسب محكمة الحسابات.
وأعربت المحكمة عن استيائها مما وصفته "ضعف الإرادة الإدارية" لمعالجة الملف الأمني، رغم الميزانية الضخمة. في المقابل، أكد رئيس المتحف أن مشروع "اللوفر النهضة الجديدة"، الذي أُطلق في كانون الثاني الماضي، يتضمن خطة لتعزيز الأمن وإعادة هيكلة أنظمة الحماية.