أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن تشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يشكّل "رسالة ردع واضحة" لكل من يفكّر في تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين، مشددًا على أن زمن "المعسكرات الصيفية" داخل السجون قد انتهى.
وقال بن غفير، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن تغيير ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين لا يهدف فقط إلى حرمانهم من الامتيازات التي وصفها بأنها "مكافأة على قتل اليهود"، بل أيضًا إلى إيصال رسالة واضحة مفادها: "إذا خرجت لقتل اليهود، فلا تتوقع أن تعيش في معسكر صيفي بعد ذلك".
وانتقد الوزير الإسرائيلي بشدة ما وصفه بـ"الانهزامية والدفاعية" التي يروّجها الإعلام المحلي في تغطيته لملف الأسرى، معتبرًا أن بعض وسائل الإعلام تتجاهل الجانب الردعي في السياسة الإسرائيلية تجاه “الإرهابيين”.
وقال بن غفير إن وسائل الإعلام الإسرائيلية تُحمّله زورًا مسؤولية إساءة حركة حماس معاملة الرهائن، متسائلًا: "هل نسيتم أن الرهائن أنفسهم شهدوا بأن حماس ألحقت بهم الأذى عندما قصف سلاح الجو الإسرائيلي غزة؟ وهل نسيتم أن حماس ارتكبت مجزرة السابع من تشرين الاول ليس بسبب تصريحات سياسي، بل بسبب رغبتها في قتل اليهود وتدمير إسرائيل؟".
وأكد بن غفير أنه سيواصل عمله لتشديد الإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين، قائلاً: "ستبقى ظروف الإرهابيين في أدنى مستوياتها المسموح بها قانونيًا... انتهى زمن المخيمات الصيفية".
كما أعرب عن أمله في أن تُتخذ قريبًا خطوة إضافية تتمثل بإقرار قانون الإعدام لمن وصفهم بـ"الإرهابيين"، مضيفًا أن هؤلاء سيبقون في السجون تحت ظروف "تتناسب تمامًا مع ما يستحقونه".
ويُعدّ بن غفير من أكثر الوزراء الإسرائيليين تشددًا في مواقفه تجاه الفلسطينيين، وقد دافع مرارًا عن سياسات تضييق الخناق على الأسرى، وسط انتقادات من منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية تتهمه بانتهاك المعايير الإنسانية في إدارة السجون.
الـــمــــزيــــــــــد
