موقف حاسم من "التيار"... والطعن جاهز في هذه الحالة!

"ليبانون ديبايت"

يعود ملف انتخابات المغتربين إلى الواجهة، وسط تجاذبات سياسية حول حقّهم في الاقتراع والتمثيل، وفي هذا الإطار، يؤكد عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب غسان عطالله، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنه "يجب أن نتحدث عن الأمور كما هي، قبل أن يفكّر التيار الوطني الحر بالتواصل مع المغتربين ومنحهم حق الاقتراع وتقريبهم أكثر من وطنهم، كان المغترب مجرّد شخص يرسل أمواله إلى لبنان، وبعد فترة، كان يتم نهب جزء من هذه الأموال بدلًا من شكرهم على ما قدّموه من دعمٍ ماليٍّ للبلد طوال حياتهم في الغربة".

ويوضح أنه "عندما قرر التيار التواصل مع المغتربين، أعطاهم حق الاقتراع داخل لبنان، بالإضافة إلى الحق الثاني وهو تمثيلهم في الخارج من خلال نواب يحمون مصالحهم ويعبرون عن مشاكلهم، هذا ما أفرزه القانون الذي أقرّ في العام 2016-2017، والذي جاء من منطلق رؤية التيار لتقريب المغترب أكثر من وطنه اللبناني".

ويقول: "اليوم، ما نراه هو نهاية هذه الفكرة، حيث يطرح بعض الفرقاء في المجلس قانونًا يقضي بإلغاء حق المغتربين، سواء في الاقتراع داخل لبنان أو في التمثيل النيابي بالخارج، ف بدل منحهم حقًا واحدًا، أعطيناهم حقين، حق الاقتراع داخل لبنان وحق التمثيل في الخارج، والآن هناك فريق يقول لا للتمثيل وفريق آخر يقول لا للاقتراع، ومن هذا المنظور، يبدو أنه بدلاً من تبني رؤية استراتيجية لبناء الوطن ومنح المغترب حقوقه الكاملة، نجد أن هذا الحق يتآكل تدريجيًا، ويبدأ الانتماء للوطن بالضعف والانحسار لدى المغترب، وتتلاشى علاقته بلبنان تدريجيًا".

ويضيف: " للأسف، هذا ما نراه اليوم في مجلس الوزراء، ورؤية البعض داخل مجلس النواب لإلغاء هذه الحقوق، أما التيار الوطني الحر لا يزال يسعى لمحاربة هذا التوجه ومنح المغترب حقوقه كاملة، فالحق في التمثيل للمغترب ليس مجرد حق شكلي، بل هو وسيلة ليشعر المغترب أنه مسموع، وأن هناك من ينقل مشاكله ويعمل على معالجتها، فالمغترب يواجه تحديات يعاني منها في الخارج، بينما نحن نواب الداخل منشغلون بمشاكلنا المحلية والاقتصادية والخدماتية".

ويرى أنه "من الضروري أن يكون هناك من يمثل المغتربين ويصارع من أجل حقوقهم ويعطيهم صوتهم الكامل، بدلاً من حرمانهم من هذه الحقوق الأساسية التي تضمن لهم المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية اللبنانية".

ويتابع: "نحن سنحارب تأجيل الانتخابات أو تمديدها، وفي حال تم طلب تمديد للمجلس، ولو لأسبوع واحد، سنعبر عن موقفنا بشكل واضح عبر تقديم طعن في هذا التمديد، كما فعلنا في السابق، التيار الوطني الحر لم يقبل في أي مرحلة من المراحل تمديد ولاية المجلس، لأن الحق الطبيعي للمواطنين هو تجديد التفويض النيابي كل أربع سنوات".

ويشدّد عطالله، على أنه "من واجبنا احترام إرادة الشعب ومنحه حق انتخاب النواب الجدد أو إعادة انتخاب من يراه مناسبًا، ولا يمكننا أن نجدد تفويضنا لأنفسنا، هذا التفويض هو ملك الشعب، والشعب وحده هو من يجدد هذا التفويض كل أربع سنوات، لذلك، نحن بالتأكيد ضد التمديد، لكننا سنبذل كل جهد ممكن مع من يشاركنا الرأي داخل الكتل النيابية للحفاظ على تمثيل المغتربين بنواب يضمنون حقهم في الاقتراع ومواصلة مشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية".