الإمارات في الصدارة... صندوق النقد: اقتصادات الشرق الأوسط صامدة رغم الأزمات

أصدر صندوق النقد الدولي تقريره الإقليمي بعنوان «الصمود وسط حالة عدم اليقين: هل يستمر؟»، مؤكدًا أن اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واصلت في عام 2025 إظهار مرونة واضحة أمام الصدمات المتتالية، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية العالمية.

وفي تقرير «الآفاق الاقتصادية الإقليمية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى – خريف 2025»، أشار الصندوق إلى أن سياسات مالية متحفظة وإصلاحات هيكلية وانتعاش قطاعات النفط والسياحة والزراعة ساهمت في امتصاص آثار الاضطرابات الدولية، ودعم الاستقرار النسبي في المنطقة.

أوضح التقرير أن معظم اقتصادات المنطقة مرشحة لتسجيل معدلات نمو أعلى في 2025 و2026، بالتوازي مع تراجع تدريجي في معدلات التضخم وتحسن أوضاع المالية العامة. وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور، أن أداء المنطقة "تحسّن مقارنة بالعام الماضي رغم الصدمات المتلاحقة"، مشيرًا إلى تحسّن في التوقعات الاقتصادية للدول المصدّرة والمستوردة للنفط على حد سواء.

رفع الصندوق توقّعاته لنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي إلى 3.9% في 2025 و4.3% في 2026، بفضل ارتفاع الإنفاق الاستثماري وتوسّع القطاعات غير النفطية. وتصدّرت الإمارات والسعودية المشهد؛ إذ توقّع التقرير نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.8% في 2025 و5% في 2026 مدفوعًا بمشاريع التنويع الاقتصادي وتطور القطاع السياحي، فيما رفع تقديراته للسعودية إلى 4% في 2025 بدعم من الإصلاحات الاقتصادية وزيادة إنتاج النفط.

توقّع الصندوق نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% خلال العام المالي الحالي، مدعومًا بالإصلاحات المالية والاستثمارات في البنية التحتية وتحسن السياحة. وأوضح أزعور أن الاستقرار المالي ومرونة سعر الصرف عززا ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن دعم الصندوق لمصر ارتفع إلى 8 مليارات دولار.

وفي ما يخص الاقتصاد السوري، شدد أزعور على أن البلاد "تخرج من أزمة كبرى استمرت أكثر من 15 عامًا"، مؤكّدًا أن إعادة الإعمار ستتطلب "جهدًا طويل الأمد واستثمارات ضخمة في البنية المؤسساتية والمالية". وأوضح أن الصندوق يجري مشاورات مع السلطات السورية ودول المنطقة لتأمين الدعم الفني والمالي اللازم.

ورأى الصندوق أن انتهاء النزاعات أو تهدئتها – مثل وقف حرب غزة – يمكن أن يفتح الباب أمام تعافٍ اقتصادي واسع في المنطقة، لافتًا إلى أن خفض مستويات المخاطر سيُسهم في تعزيز النمو والاستثمار.

وختم أزعور بالتأكيد على أن الاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا هو ركيزة التنمية المستدامة، داعيًا إلى تعميم تجربة دول الخليج في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والاقتصادات الرقمية على بقية دول المنطقة.