قضت المحكمة العليا في البرازيل، الثلاثاء، بسجن سبعة مشاركين في محاولة الانقلاب التي نفّذها أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، بعقوبات وصلت إلى 17 عامًا، في وقتٍ ما زال فيه الرئيس اليميني السابق قيد الإقامة الجبرية بانتظار صدور الحكم النهائي بحقه.
وكانت المحكمة العليا قد حكمت سابقًا على بولسونارو، البالغ 70 عامًا، بالسجن 27 عامًا، بعد إدانته بتهمة التآمر للبقاء في السلطة عقب هزيمته في الانتخابات العامة عام 2022 أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وشملت الأحكام الجديدة سبعة من المقربين من بولسونارو، من بينهم شرطي فدرالي، وخمسة عسكريين، ورئيس معهد لاستطلاعات الرأي، بعد إدانتهم بالمشاركة في "مليشيات رقمية" نشرت معلومات كاذبة حول نظام التصويت الإلكتروني، في محاولة لزعزعة ثقة المواطنين بالمؤسسات الانتخابية.
وقال القاضي ألكسندر دي مواريش، الذي تولّى محاكمة بولسونارو، إنّ "المتهمين اختلقوا ونشروا روايات مضلّلة هدفت إلى إثارة الفوضى وتقويض الاستقرار"، مشيرًا إلى أنّ العقوبات تراوحت بين 7 سنوات ونصف و17 سنة سجنًا.
وأكّد دي مواريش أنّ أمام المدانين خمسة أيام لاستئناف الأحكام من تاريخ نشرها، بينما ينتظر بولسونارو نفسه نشر الحكم الرسمي بحقه تمهيدًا للطعن فيه، علمًا أنه ممنوع من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بقرار قضائي.
وفي السياق، علّق السيناتور الأميركي ماركو روبيو على الحكم الصادر بحق الرئيس البرازيلي السابق، قائلاً إنّ واشنطن "ستردّ على حملة الاستهداف السياسية ضد بولسونارو"، واصفًا الأحكام بأنها "محاولة لإسكات المعارضة المحافظة في أميركا اللاتينية".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرض في وقتٍ سابق رسومًا جمركية عقابية على البرازيل، معتبرًا أنّ ما يجري يشكّل "حملة شعواء على حليفه الرئيس السابق بولسونارو".
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا أحكامها بحق 16 متهمًا آخرين في الأسابيع المقبلة ضمن القضية نفسها التي ما زالت تهزّ المشهد السياسي في البرازيل.
أعادت القضية إلى الواجهة الانقسام العميق في المجتمع البرازيلي بين أنصار اليمين الشعبوي بزعامة بولسونارو، واليسار بزعامة لولا دا سيلفا، خصوصًا بعد الهجوم الذي نفّذه أنصار بولسونارو في كانون الثاني 2023 على مقارّ السلطات الثلاث في العاصمة برازيليا، في مشهد ذكّر باقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول في واشنطن عام 2021.
الـــمــــزيــــــــــد
