أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنّه إيمانًا منه بأنّ الإصلاح الحقيقي يبدأ من البيت الداخلي، وضمن إطار التوجيهات الحازمة إلى الأجهزة الرقابية، طلب المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي من المفتش المالي الأول إجراء تحقيقات شاملة في ملف التلاعب بلوحات السيارات العمومية.
وبعد مباشرة التحقيقات، تبيّن وجود 7 أشخاص، بالتواطؤ مع أحد مستخدمي الصندوق، قاموا بشراء لوحات عمومية وتسجيلها على أسمائهم كسائقين مالكين للاستفادة من تقديمات الصندوق، ثمّ عمدوا إلى تأجيرها إلى آخرين، خلافًا لقانون الضمان الاجتماعي.
وأظهر التحقيق أنّ هؤلاء السبعة سائقون وهميون، لا يعملون بأنفسهم، واستفادوا من تقديمات الصندوق دون وجه حق، كما أنهم تخلّفوا عن دفع الاشتراكات المترتبة عليهم على أساس ضعفي الحدّ الأدنى للأجور، ما حرم الصندوق من إيرادات مالية محقة.
كما كشفت التحقيقات أنّ لدى هؤلاء أعمالًا خاصة ومؤسسات وشركات لم يصرّحوا عنها للضمان، ما دفع المفتش المالي الأول إلى إحالتهم على مديرية التفتيش والمراقبة لإخضاعهم لأحكام قانون الضمان وتكليفهم بالاشتراكات المتوجّبة.
وعلى ضوء هذه النتائج، تقدّم وكيل الصندوق بشكوى أمام النيابة العامة المالية في بيروت بتاريخ 16 تشرين الأول 2025، تحت الرقم 4322، ضدّ المستخدم م.م. والمضمونين السبعة (أ.م.ح، ع.ح، ف.ح، خ.ح، م.ع.ح، م.ح.ح، أ.ح.ح)، وضدّ كل من يظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو متدخّلًا في الجرائم المرتكبة.
وفي الختام، أكّد الدكتور كركي أنّ إدارة الصندوق ماضية في مسار الإصلاح والمحاسبة، مشدّدًا على أنّها لن تتهاون مع أيّ تلاعب أو استغلال لأموال المضمونين، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الادعاء أمام القضاء المختصّ عند الاقتضاء.
يأتي هذا التحرّك في سياق خطة إصلاح داخلية أطلقها المدير العام محمد كركي لمكافحة الفساد الإداري والمالي داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعزيز آليات الرقابة على تقديمات المضمونين وأصحاب العمل.
ويُعدّ ملف السائقين العموميين من أبرز الملفات التي شهدت مخالفات في السنوات الأخيرة، خصوصًا لجهة التسجيل الوهمي أو التحايل للاستفادة من تقديمات الضمان دون وجه حق.
الـــمــــزيــــــــــد
